|
||||
| نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 75 | ||||
|
وكذلك كان شأنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يرجعون إلى كتاب الله تعالى يلتمسون الحكم فيه، فإن لم يجدوا في كتاب الله، رجعوا إلى سنة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3- توقف القيام بفرائض الله المجملة على بيان رسول لله: فقد ورد في القرآن الكريم نصوص مجملة كثيرة، فرض الله فيها على الناس فرائضه. ولم يبين القرآن كيفية أدائها، كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة} [1]. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام} [2]. {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [3] وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال بسنته القولية والعملية، حيث قال تعالى فيه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [4] فلو لم تكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين واجبة الاتباع، ما أمكن تنفيذ أوامر القرآن وفرائضه ولا أتباع أحكامه. وبهذا يثبت أن ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعية يكون حجة واجبة الاتباع وإذا كان وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره رسولا، فإنه يجب اتباعه في جميع الأحكام التي صحت عنه، سواء أكانت مبينة حكمة في القرآن أم منشئة حكما سكت عنه القرآن، لأنها كلها مصدرها المعصوم الذي منحه الله سلطة التبيين والتشريع[5]. وبذلك تثبت حجية السنة. [1] النور: 56. [2] البقرة: 183. [3] آل عمران: 97. [4] النحل: 44. [5] انظر علم أصول الفقة. عبد الوهاب خلاف ط دار القلم ص 37- 39. |
||||
| نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 75 | ||||
|
www.eShia.ir