|
||||
| نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 76 | ||||
|
نسبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام: الأحكام التي وردت في السنة. إما أحكام مقررة لأحكام القرآن أو أحكام مبينة لها أو أحكام سكت عنها القرآن، ولا تعدو السنة أن تكون واحدا من هذه الامور الثلاثة. وقد بين الإمام الشافعي هذا في "الرسالة" وقسم الأحكام إلى أقسام: 1- ما أبامه الله لخلقه نصا، كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحريم الزنا والخمر والسرقة، وأكل الميتة ولحم الخنزير، وسائر أصول الحلال والحرام. 2- وما جاء حكمه في القرآن مجملا، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية، كتفصيل مواقيت الصلاة، وعدد ركعاتها، وكيفية أدائها، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها، والأموال التي تزكي. وبيان أحكام الصوم، ومناسك الحج، والذبائح والصيد، وما يؤكل وما لا يؤكل، وتفاصيل الأنكحة، والبيوع والجنايات، مما وقع مجملا في القرآن، وهو الذي يدخل في الآية الكريمة: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [1]. 3- وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص الحكم بالقرآن، حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [2] فمن قبل هذه السنة امتثل أمر أمر الله. وتعرض ابن القيم في بيان وجوب اتباع السنة، ولو كانت زائدة على ما في القرآن، إلى مثل هذا التقسيم مستشهدا بالأمثلة فقال: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: [1] النحل: 44. [2] النساء: 59. |
||||
| نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 76 | ||||
|
www.eShia.ir