|
||||
| نام کتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نویسنده : الرحيلي، سليمان بن سليم الله جلد : 1 صفحه : 387 | ||||
|
الْمطلب الثَّانِي: الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة: “النزاع فِي مَسْأَلَة الْأَمر هَل هُوَ مُسْتَلْزم للإرادة أم لَا؟ 1 - الْقَدَرِيَّة[4] تزْعم أَنه مُسْتَلْزم للمشيئة فَيكون قد شَاءَ الْمَأْمُور بِهِ وَلم يكن[5]. [4] - نسبه للقدرية الْهِنْدِيّ فِي الْفَائِق [2]/14 وَابْن النجار فِي شرح الْكَوْكَب [1]/322. [5] - وَمن الْقَدَرِيَّة الْقَائِلين بِهَذَا الْمُعْتَزلَة. انْظُر الْمُعْتَمد[1]/43 وأراء الْمُعْتَزلَة الْأُصُولِيَّة 211 والمحصول [1]/191 وَنِهَايَة السول [2]/243 وَنِهَايَة الْوُصُول [3]/824 وروضة النَّاظر [2]/67. قَالَ الأسنوي فِي نِهَايَة السول [2]/243: “وَعِنْدهم (الْمُعْتَزلَة) عينهَا (الْإِرَادَة) أَي لَا معنى لكَونه طَالبا إِلَّا كَونه مرِيدا والتزموا أَن الله تَعَالَى يُرِيد الشَّيْء وَلَا يَقع وَيَقَع وَهُوَ لَا يُريدهُ” وَقَالَ الشِّيرَازِيّ فِي شرح اللمع [1]/193 “وبنوا ذَلِك على أصل لَهُم فِي الضَّلَالَة وَهُوَ أَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَأْمر إِلَّا بِمَا يُرِيد وَلَا ينْهَى إِلَّا عَمَّا لَا يُرِيد، وَيكون مَا لَا يُرِيد”. أَن يكون الْكفْر والفسوق والعصيان محبوباً لله مرضياً[1]. وَقَالُوا أَيْضا: يَأْمر بِمَا لَا يُرِيد وكل مَا أَمر بِهِ من الْحَسَنَات فَإِنَّهُ لم يردهُ، وَرُبمَا قَالُوا وَلم يُحِبهُ وَلم يرضه إِلَّا إِذا وجد، قَالُوا وَلَكِن أَمر بِهِ وَطَلَبه، فَقيل لَهُم هَل يكون طلب وَإِرَادَة واستدعاء بِلَا إِرَادَة وَلَا محبَّة وَلَا رضى؟ هَذَا جمع بَين النقيضين فتحيروا. فَأُولَئِك سلبوا الرب خلقه وَقدرته وإرادته الدِّينِيَّة الْعَامَّة وَهَؤُلَاء سلبوه محبته وَرضَاهُ وإرادته وَمَا تضمنه أمره وَنَهْيه من ذَلِك. فَكَمَا أَن الْأَوَّلين لم يثبتوا أَن الشَّخْص الْوَاحِد يكون مثاباً معاقباً بل إِمَّا مثاباً وَإِمَّا معاقباً[2]. فَهَؤُلَاءِ لم يثبتوا أَن الْفِعْل الْوَاحِد يكون مرَادا من وَجه دون وَجه مرَادا غير مَحْبُوب بل إِمَّا مُرَاد مَحْبُوب وَإِمَّا غير مُرَاد وَلَا مَحْبُوب”[3]. [1] - قَالَت الجبرية الْكَوْن كُله بِقَضَاء الله وَقدره فَيكون محبوباً مرضياً. انْظُر شرح العقيدة الطحاوية 1/324. [2] - سَيَأْتِي الْكَلَام عَن هَذَا فِي المبحث الثَّانِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى. [3] - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 22/130 - 131 وَسَيَأْتِي مزِيد بَيَان لهَذَا الأَصْل فِي المبحث التَّالِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى. |
||||
| نام کتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نویسنده : الرحيلي، سليمان بن سليم الله جلد : 1 صفحه : 387 | ||||
|
www.eShia.ir