|
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 173 | ||||
|
لأحد أن يخرج عن إجماعهم" [1] . ويترتب على هذا الحكم ما يأتي: أ- لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه [2] . ب- ولا تجوز المخالفة لمن يأتي بعدهم [3] . ثانيًا: أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يكون خطأ [4] . ويترتب على هذا الحكم ما يأتي: أ- لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا [5] . فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين: الأول: عدم صحة وقوع هذا الإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، ومخالفة النص خطأ. والثاني: أن هذا النص منسوخ، فأجمعت الأمة على خلافه استنادًا إلى النص الناسخ. قال ابن القيم: "ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه" [6] . ب- ولا يمكن أيضًا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلاً، لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين [7] وهو ممتنع [8] . جـ- ولا يجوز ارتداد أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - كافة، لأن الردة أعظم الخطأ، وقد ثبت بالأدلة السمعية القاطعة امتناع إجماع هذه الأمة على الخطأ والضلالة [9] . (1) "مجموع الفتاوى" (20/10) . [2] انظر: "شرح الكوكب المنير" (2/249) . [3] انظر: "الرسالة" (472) . [4] انظر المصدر السابق، "الفقيه والمتفقه" (1/154) ، و"مجموع الفتاوى" (19/192) . [5] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/201، 257، 267) . (6) "إعلام الموقعين" (1/367) وانظر (ص248) من هذا الكتاب. [7] فيما إذا كان الإجماعان المتعارضان قطعيين. [8] انظر: "شرح الكوكب المنير" (2/258) . [9] انظر المصدر السابق (2/282) . |
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 173 | ||||
|
www.eShia.ir