معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - الجيزاني، محمد حسين

نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 644

المقدمة	7
* مقاصد الكتاب	9
* خطة الكتاب	9
* منهج الكتاب	11
* شكر وتقدير	12
التمهيد	15
المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة	17
- من خصائص أهل السنة والجماعة	19
المبحث الثاني: تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته	21
أولا: تعريف أصول الفقه	21
- تعريف أصول الفقه باعتباره علما	21
- تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا	22
ثانيا: موضوع أصول الفقه	22
ثالثا: مصادر أصول الفقه	22
رابعا: فائدة أصول الفقه	23
المبحث الثالث: تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة	24
المطلب الأول: المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة	25
- المرحلة الأولى	25
* عصر الإمام الشافعي	25
* آثار الشافعي في أصول الفقه	26
* القضايا الأصولية التي قررها الشافعي في آثاره	28
* جهود أهل السنة بعد الشافعي	28
* الخلاصة	29
- المرحلة الثانية	30
* كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر	30
* أبرز المباحث الأصولية التي ذكرها ابن عبد البر في كتاب الجامع	31
* كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني	33
* الخلاصة	35
- المرحلة الثالثة	36
* عصر ابن تيمية وابن القيم	36
* دور الإمامين في تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة والأمثلة على ذلك	37
* دور الإمامين في الرد على المتكلمين ونقد منهجهم والأمثلة على ذلك	37
* كتاب المسودة لآل تيمية	39
* كتاب إعلام الموقعين لابن القيم	40
* مؤلفات أهل السنة في أصول الفقه في هذه المرحلة	41
* الخلاصة	43
بعض المؤلفات المتأخرة لأهل السنة في أصول الفقه	44
المطلب الثاني: دراسة مستقلة للكتب الأربعة: "الرسالة، والفقيه والمتفقه، وروضة الناظر، وشرح الكوكب المنير"	46
أولا: كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي	46
* أصل الكتاب	46
* مميزات الكتاب	47
* مصادر الكتاب	49
* موضوعات الكتاب وترتيبها	50
ثانيا: كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ الخطيب البغدادي	51
* سبب تأليف الكتاب	51
* موضوعات الكتاب وترتيبها	52
* مميزات الكتاب	53
* تقويم الكتاب	53
ثالثا: "كتاب روضة الناظر وجنة المناظر" للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي	54
* أصل الكتاب	54
* موازنة بين الروضة والمستصفى	55
* أثر كتاب الروضة في الكتب اللاحقة له	57
رابعا: كتاب "شرح الكوكب المنير" للشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي	59
* أصل الكتاب	59
* مميزات الكتاب	60
الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة	63
توطئة	64
الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا	65
المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها	67
- الأدلة المعتبرة شرعا أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس	68
- الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق.	68
- الكتاب والسنة أصل الأدلة	69
- خصائص أصل الأدلة الكتاب والسنة، وعددها (29)	69
المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن	77
- معنى القطع والظن	78
- العمل بالظن نوعان	78
- العمل بالعلم نوعان	79
- القطع والظن من الأمور النسبية	80
- انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية	81
- إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع	83
- بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين	83
- بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون	85
- العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون	86
- بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها	87
- هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن؟	88
المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل	91
- انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية	92
- السمع أصل لجميع الأدلة	93
- بيان موافقة المعقول للمنقول	94
- مكانة العقل عند أهل السنة	95
الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليها	99
المبحث الأول: الكتاب	101
* المسألة الأول: تعريف الكتاب:	102
- الكتاب هو القرآن	102
- تعريف الكتاب	102
شرح التعريف	102
* المسألة الثانية: هل في القرآن لفظ غير عربي؟	103
- مذهب الجمهور والأدلة عليه	103
- لا يشكل على كون القرآن عربيا وجود بعض الكلمات الأعجمية فيه وذلك لوجوه	104
* المسألة الثالثة: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم:	105
- معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام	105
- معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص	105
- طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه	106
- ليس في القرآن ما لا معنى له	106
- جميع ما في القرآن مما يفهم معناه، وليس فيه ما لا يمكن أن يعلم معناه أحد	106
المبحث الثاني: السنة	107
- أسماء الله وصفاته من المتشابه باعتبار، وليست منه باعتبار آخر	108
- يجوز الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى:] إلا الله والراسخون [ويجوز تركه	108
- طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه	108
* المسألة الرابعة: حكم العمل بالقراءة الشاذة:	109
- المراد بالقراءة الشاذة عند الأصوليين وعند القراء.	109
- القراءة الشاذة لا تكون قرآنا باتفاق	109
- اختلاف العلماء في العمل بالقراءة الشاذة	109
* المسألة الخامسة: هل في القرآن مجاز؟	110
- تعريف المجاز ومثاله	110
- شرط حمل الكلام على المجاز	110
- المجاز منتف عن آيات الصفات	111
- المجاز واقع في القرآن فيما عدا آيات الصفات	111
- إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها	112
- المثبتون للمجاز فريقان	113
- الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي	113
- النافون للمجاز من أهل السنة أرادوا منع تأويل الصفات في نفيهم للمجاز	114
المبحث الثاني: السنة	117
* المسألة الأولى: تعريف السنة:	118
- السنة في اللغة	118
- السنة عند الأصوليين	118
- السنة هي الحكمة	118
- سنة الخلفاء الراشدين	118
* المسألة الثانية: أقسام السنة:	119
- باعتبار ذاتها	119
- باعتبار بيانها للقرآن	119
- باعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتها	119
* المسألة الثالثة: حجية السنة:	119
أولا: حجية السنة عموما:	120
- إجماع المسلمين على ذلك	120
- الأدلة على حجية السنة من القرآن الكريم	120
- الأدلة على حجية السنة من السنة المطهرة	121
ثانيا: حجية السنة الاستقلالية:	122
- اتفاق السلف على ذلك.	122
- الدليل على حجية السنة الاستقلالية	122
- حكاية قول من اشترط في حجية السنة أن توافق الكتاب والرد عليه	122
- اللوازم الفاسدة المترتبة على رد السنة الاستقلالية	123
ثالثا: حجية أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -:	123
- الأدلة على وجوب الاقتداء به في أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الخصوص	123
- أصول أربعة لا بد من تقريرها في أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -	124
- بيان أن الأمة تشارك النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر به ونهي عنه إلا ما خصه الدليل	124
- الواجب على الأمة التأسي بالرسول - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله إلا ما خصه الدليل	124
- الواجب على الأمة اتباع أمره - صلى الله عليه وسلم - واجتناب نهيه	124
- قول الرسول آكد من فعله	124
- فعله - صلى الله عليه وسلم - يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة	125
- فعله - صلى الله عليه وسلم - للشيء ينفي الكراهة حيث لا معارض له	125
- أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة أقسام، ووجه القسمة	127
- متى يثاب على التأسي بالرسول - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله الجبلية؟	128
- ضابط فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - المحتمل للجبلي والتشريعي ومنشأ الخلاف فيه.	128
- ضابط فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - المجرد وحكم الاقتداء به فيه	128
رابعا: حجية تقريره - صلى الله عليه وسلم -:	128
- المقصود بالتقرير ومثاله	128
- الدليل على حجية تقريره - صلى الله عليه وسلم -	129
- تقريره - صلى الله عليه وسلم - حجة بشرطين	129
خامسا: حجية تركه - صلى الله عليه وسلم -	129
- المقصود بالترك	129
- الترك نوعان والتمثيل لكل منهما	129
- تركه - صلى الله عليه وسلم - حجة بشرطين	130
- تركه - صلى الله عليه وسلم - لا يخلو من ثلاث حالات	131
- السنة التركية أصل عظيم يوصد به باب الابتداع في الدين	131
- سنة الترك مبنية على مقدمات ثابتة	131
* المسألة الرابعة: منزلة السنة من القرآن:	134
- باعتبار المصدرية	134
- أقوال العلماء في مصدرية السنة	134
- باعتبار الحجية	135
- باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة	135
- باعتبار البيان	135
كره الإمام أحمد أن يقال: السنة تقضي على الكتاب	135
- الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان	135
* المسألة الخامسة: الخبر المتواتر:	136
- تعريف المتواتر لغة	136
- تعريف المتواتر عند الأصوليين وبيان التعريف	136
- انقسام المتواتر إلى لفظي ومعنوي	137
- انقسام التواتر إلى تواتر عامة وخاصة	137
- إفادة المتواتر العلم	138
- العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟	138
- شروط المتواتر	138
- العلم يحصل بعدة طرق	139
- رأي ابن تيمية في معنى المتواتر	140
* المسألة السادسة: خبر الآحاد:	140
- تعريف الآحاد لغة واصطلاحا	141
- إجماع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد إجمالا	141
- الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد	142
- خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد بإجماع السلف	143
- الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد في العقيدة	144
- التفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد بدعة	145
- الأدلة على حجية خبر الواحد فيما عمت به البلوى، وفيما يسقط بالشبهات، وفيما زاد على القرآن، وفيما يقال إنه خالف القياس.	145
- ما نقل عن الإمام أبي حنيفة في رد خبر الواحد فيما عمت به البلوى لا يصح عنه	146
- تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد صحيح باعتبار، وباطل باعتبار	146
- حكم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة	147
- شروط قبول خبر الواحد	148
- لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها	148
- أقوال الناس في إفادة خبر الواحد العلم أو الظن	149
- مذهب أهل السنة في مسألة هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن يتبين في أربع قواعد	149
- أوجه الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المتكلمين في القول بأن خبر الواحد يفيد الظن	152
المبحث الثالث: الإجماع	155
المسألة الأولى: تعريف الإجماع	156
- تعريف الإجماع لغة	156
- تعريف الإجماع عند الأصوليين وشرح التعريف	156
المسألة الثانية: أقسام الإجماع	157
- انقسام الإجماع إلى قولي وسكوتي واستقرائي	157
- أقوال العلماء في حجية الإجماع السكوتي وسبب الخلاف.	157
- انقسام الإجماع إلى إجماع عامة وإجماع خاصة	158
- انقسام الإجماع إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع من بعدهم	158
- انقسام الإجماع إلى إجماع ينقله أهل التواتر وإجماع ينقله الآحاد	158
- انقسام الإجماع إلى قطعي وظني	159
المسألة الثالثة: حجية الإجماع	159
- الإجماع حجة شرعية باتفاق أهل العلم	159
- الأدلة على كون الإجماع حجة من الكتاب والسنة	159
- أدلة حجية الإجماع تدل على أصلين عظيمين	162
- هل يشترط أن يبلغ المجموعون عدد التواتر؟ منشأ الخلاف في ذلك	162
- الإجماع حجة في جميع العصور والدليل على ذلك	163
- قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب)	163
المسألة الرابعة: أهل الإجماع	165
- الشروط المطلوبة في أهل الإجماع	165
- هل يدخل في أهل الإجماع المجتهد الجزئي؟	165
- العامي لا يدخل اتفاقا في أهل الإجماع، وبيان مراد من قال بدخوله	165
- الكافر لا يدخل اتفاقا في أهل الإجماع	166
- حكم دخول الفاسق في أهل الإجماع	166
هل يعتد بقول الأكثر مع مخالفة واحد أو اثنين من أهل الإجماع؟	166
- إجماع أهل المدينة على أربع مراتب	167
- يشترط في اعتبار إجماع أهل المدينة عند الإمام مالك شرطان	168
- اتفاق الخلفاء الراشدين وحدهم لا يكون إجماعا	169
- إذا أدرك التابعي عصر الصحابة رضي الله عنهم فهل يعتد بخلافه	169
- القاعدة في أهل الإجماع أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر	169
- هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟	169
- لا إجماع إلا بدليل	171
- مذهب ابن تيمية: أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص، وبيان المقدمات التي بنى عليها مذهبه هذا	171
المسألة الخامسة: مستند الإجماع	171
- الخلاف في مسألة استناد الإجماع إلى الاجتهاد والقياس يمكن إرجاعه إلى اللفظ	172
المسألة السادسة: الأحكام المترتبة على الإجماع	172
- لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا ولا على خلاف إجماع سابق	173
- أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - معصومة من الردة ومن تضييع نص تحتاج إليه	173
- إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟	174
- هل يجوز إحداث تأويل ثالث في معنى آية أو حديث؟	174
- هل يجوز إحداث دليل لم يستدل به السابقون؟	175
- إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحدهما؟	175
- حكم منكر الحكم المجمع عليه	177
- من فوائد الإجماع	177
المبحث الرابع: القياس	179
المسألة الأولى: تعريف القياس	180
- تعريف القياس لغة	180
- تعريف القياس اصطلاحا	180
- أركان القياس	180
المسألة الثانية: أقسام القياس	180
- انقسام القياس إلى جلي وخفي	181
- انقسام القياس إلى قياس علة، ودلالة، وقياس في معنى الأصل	181
- انقسام القياس إلى قياس طرد، وقياس عكس	182
- حكم القياس في التوحيد والعقائد	183
- حكم القياس في الأحكام الشرعية	183
- انقسام القياس إلى صحيح، وباطل، ومتردد بينهما، وضابط كل	184
- القياس من الألفاظ المجملة	184
المسألة الثالثة: حجية القياس	185
- الناس في القياس طرفان ووسط	185
- ضوابط الاحتجاج بالقياس عند أهل السنة	185
- القياس الصحيح هو الميزان وهو العدل	186
- الأصول الشرعية التي بنى عليها أهل السنة الاحتجاج بالقياس	187
- شمول النصوص الشرعية لجميع الأحكام وإحاطتها بأفعال المكلفين	187
- موافقة القياس الصحيح للنصوص الشرعية	189
- الأدلة على حجية القياس	190
المسألة الرابعة: شروط القياس	193
المسألة الخامسة: أبحاث العلة	194
- تعريف العلة لغة واصطلاحا	194
- الأوصاف ثلاثة: مناسب، وطردي، وشبه	195
- تقسيمات العلة	195
- تخلف الحكم مع وجود العلة	196
- الناس في الأسباب طرفان ووسط	197
- مذهب أهل السنة إثبات باء السببية	197
- مذاهب الناس في الحكمة وبيان مذهب السلف	198
- أنواع الحكمة	199
- مذهب أهل السنة في التعليل	200
- مذهب أهل السنة إثبات لام التعليل	200
- القول بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح	201
- مسالك العلة:	202
المسلك الأول: النص	202
الإيماء والتنبيه	202
المسلك الثاني: الإجماع	203
المسلك الثالث: الاستنباط	203
السبر والتقسيم	203
الدوران الوجودي والعدمي	204
المناسبة والإخالة	204
- تقسيم الوصف المناسب إلى: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل	204
- حاصل القول في الوصف المناسب	205
الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها	207
المبحث الأول: الاستصحاب	209
المسألة الأولى: تعريف الاستصحاب	210
المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع	210
- استصحاب البراءة الأصلية	210
- استصحاب دليل الشرع وهو نوعان	211
- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره	211
- استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع	211
المسألة الثالثة: شرط العمل بالاستصحاب	212
- العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا	212
- ترك العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا	212
- الاستصحاب آخر مدار الفتوى	213
- الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه	213
- الواجب الحذر من تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه	213
المسألة الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود السمع	213
المسألة الخامسة: هل النافي يلزمه الدليل؟	214
المبحث الثاني: قول الصحابي	215
- قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه	216
- قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة	216
- قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف	216
- قول الصحابي فيما عدا ذلك (تحريم محل النزاع)	217
- قول الصحابي لا يخالف النص	218
- قول الصحابي إذا خالف القياس	219
- الأدلة على حجية قول الصحابي	219
المبحث الثالث: شرع من قبلنا	223
- وجه اتفاق الشرائع السابقة	224
- وجه اختلاف الشرائع السابقة	224
- الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة	225
- تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟	225
- حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا	226
- الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي	227
المبحث الرابع: الاستحسان	229
- معنى الاستحسان عند الأصوليين ومثاله	230
- لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة	230
- موقف الإمام الشافعي من الاستحسان	231
- موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان	232
المبحث الخامس: المصالح المرسلة	233
التمهيد	234
- أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة	234
- أقسام مطلق المصلحة	235
المسألة الأولى:تعريف المصلحة المرسلة	235
المسألة الثانية: أقسام المصلحة المرسلة	236
- أقسام المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ	236
- مقاصد الشريعة وهي الضروريات الخمس، والدليل عليها	236
- تقسيم المصلحة المرسلة باعتبار قوتها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية	236
المسألة الثالثة: حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة	237
- الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظي	237
المسألة الرابعة: ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها	238
- هل توجد مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة؟	239
- هل يوجد في الشريعة ما تساوت مصلحته ومفسدته؟	239
المسألة الخامسة: أدلة اعتبار المصلحة المرسلة	240
المسألة السادسة: سد الذرائع وإبطال الحيل	240
الفصل الرابع: النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة	243
المبحث الأول: النسخ	245
المسألة الأولى: تعريف النسخ	246
- النسخ في اللغة	246
- النسخ في اصطلاح المتقدمين	246
- تعريف النسخ في اصطلاح المتأخرين وشرح التعريف	246
المسألة الثانية: شروط النسخ	248
- الإجماع لا يكون ناسخا وكذا القياس ودليل العقل	248
- لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، وبيان غلط الأصوليين في هذا من وجهين	249
- طرق معرفة النسخ	250
المسألة الثالثة: حكم النسخ والحكمة منه	251
- حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية	251
- جواز النسخ ووقعه في هذه الشريعة والأدلة على ذلك	252
- من حكم الله سبحانه في النسخ	253
- نسخ الأثقل بالأخف والأخف بالأثقل	253
- بيان مذهب أهل السنة في النسخ قبل التمكن، وبيان مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة ومأخذ كل	254
- حاصل القول في الحكمة من النسخ	255
المسألة الرابعة: أقسام النسخ	255
- الخلاف في حكم النسخ إلى غير بدل خلاف لفظي	256
- نسخ التلاوة والحكم معا، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم	258
- نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة والآحادية بمتواتر السنة، ونسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة مما اتفق عليه	258
- مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترة	258
- مسألة نسخ السنة بالقرآن	258
- خلاصة القول في المسألتين السابقتين	261
- مسألة نسخ القرآن بالآحاد من السنة	262
- مسألة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد من السنة	262
المسألة الخامسة: الزيادة على النص	264
- المراد بالزيادة على النص	264
- الزيادة على النص إذا كانت مستقلة	264
- الزيادة على النص إذا كانت غير مستقلة تكون نسخا بشروط	264
- الزيادة على النص لفظ مجمل	264
- الزيادة على النص لها ثلاثة أحوال	265
المبحث الثاني: التعارض	267
- المراد بتعارض الأدلة	268
- التعارض بين الدليلين نوعان	268
- كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب	268
- أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - مبرأة من التناقض والاختلاف	269
- القياس الصحيح لا يتناقض أبدا	269
- أدلة الشرع لا تتعارض مع بعضها	269
- لا تعارض بين الدليلين القطعيين، ولا بين القطعي والظني	271
- محل التعارض هو الظنيات بعضها مع بعض	271
- الأمور الواجبة على الترتيب عند التعارض	271
- إذا تعذر الترجيح بين الدليلين فهل يتخير بينهما أو يتوقف؟	271
- الطرق المعينة على درء التعارض بين أدلة الشرع	272
المبحث الثالث: الترجيح	273
- المراد بالترجيح	274
- محل الترجيح هو الظنيات	274
- الترجيح لا يصار إليه إلا بعد محاولة الجمع بين الأدلة وتعذره	274
- لا بد للترجيح من دليل	274
- العمل بالراجح متعين	274
- الضابط في أوجه الترجيح	275
المبحث الرابع: ترتيب الأدلة	277
- المراد بترتيب الأدلة	278
- ترتيب الأدلة من حيث الحجية	278
- ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة	278
- ترتيب الأدلة من حيث النظر، والدليل على ذلك	279
الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة	281
الفصل الأول: الحكم الشرعي	283
المبحث الأول:تعريف الحكم الشرعي وأقسامه	285
المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي	286
- تعريف الحكم لغة واصطلاحا	286
- أقسام الحكم	286
- تعريف الحكم الشرعي وشرح التعريف	286
المطلب الثاني: الحكم التكليفي	289
التمهيد: وفيه تعريف الحكم التكليفي	290
* القسم الأول: الواجب:	291
- هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟	291
- ما ورد عن الإمام أحمد في التفريق بين الفرض والواجب	291
- ألفاظ الوجوب	292
- الواجب المعين والمخير	293
- الواجب المضيق والموسع	293
- حكم تأخير الواجب إلى آخر وقته	293
- الواجب العيني والكفائي	293
- ما يمتاز به فرض الكفاية	294
- حكم الزيادة على الواجب	295
- التفاضل بين الواجبات	295
- تفصيل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه وما يندرج تحتها	296
- للوسائل حكم المقاصد	297
- ما لا يتم الواجب إلا به	298
- الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل المعين. مثال هذه القاعدة وفائدتها	300
- أقسام ما يتم به الامتثال للواجب	304
* القسم الثاني: الحرام:	304
- تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه	304
- النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به	304
القسم الثاني: الحرام	305
- لفظ (لا ينبغي) (ما كان لهم كذا ولم يكن لهم) (لا يحل ولا يصلح)	305
- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟	305
- هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟	305
- الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد	305
- حكم الصلاة في الدار المغصوبة	305
* القسم الثالث: المندوب:	306
- أسماء المندوب	306
- المندوب مأمور به	306
- المندوب لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه	306
* القسم الرابع: المكروه:	307
- المكروه في اصطلاح المتقدمين والتنبيه على الغلط الحاصل بسبب الخلط بين الاصطلاحين	307
* القسم الخامس: المباح:	307
المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟	307
- المباح قد يطلق على الحلال، وقد يراد به ما استوى طرفاه	307
المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة	308
المسألة الثالثة: أقسام الإباحة	308
- الإباحة قسمان: شرعية وعقلية، وفوائد التفريق بينهما.	308
المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به؟	309
المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع	310
الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة	310
قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقف	311
لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع	311
اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنع	311
المطلب الثالث: الحكم الوضعي	313
المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسميه	314
- تقسيم الحكم الوضعي	314
المسألة الثانية: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي	314
- الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي	314
المسألة الثالثة: السبب والشرط والمانع	315
- لا بد في وجود الحكم من وجود السبب والشرط وانتفاء المانع	315
- قد يطلق السبب على العلة الشرعية	315
- مثال لاجتماع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي	316
- أقسام الشرط	316
- الفرق بين الشرط وعدم المانع	316
المسألة الرابعة: الصحة والفساد	317
- المراد بالصحة في العبادات والمعاملات	317
- التنبيه على أن الخلاف لفظي بين المتكلمين والفقهاء في المراد بالصحة في العبادات	317
- المراد بالفساد في العبادات والمعاملات	318
- الكمال في العبادات نوعان	318
- النقص في العبادات نوعان	319
- حرف النفي في "لا صلاة لمن لا وضوء له" هل يحمل على الكمال الواجب أو الكمال المسنون؟	319
- النقص عن الواجب في العبادات نوعان	320
المسألة الخامسة: الأداء والإعادة والقضاء	321
- تعريف الأداء والإعادة والقضاء	321
- الأداء والقضاء يجتمعان ويفترقان	321
المسألة السادسة: الرخصة والعزيمة	321
- تعريف العزيمة	321
- شمول العزيمة للأحكام التكليفية الخمسة	321
- تعريف الرخصة	322
- أحكام الرخصة	322
المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعي	323
المطلب الأول: الحاكم (التحسين والتقبيح العقليان)	326
مسألة التحسين والتقبيح العقليين:	326
- المراد بالحسن والقبح	326
- الأقوال في المسألة	327
- أصول مهمة عند أهل السنة	327
- تفصيل مذهب أهل السنة	329
- مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين	330
- مسألة شكر المنعم	332
- وجه إرجاع الخلاف إلى اللفظ في مسألة التحسين والتقبيح العقليين	333
- تحسين العقل وتقبيحه من الألفاظ المجملة	333
المطلب الثاني: التكليف	335
المسألة الأولى: تعريف التكليف	336
- للتكليف في الاصطلاح تعريفان وبيان الفرق بينهما	336
- التكليف لغة	336
المسألة الثانية: شروط التكليف العائدة إلى الفعل	336
- ذكر شروط التكليف العائدة إلى الفعل إجمالا	336
- التكليف بالمحال قسمان	337
- التكليف بالمحال أو بما لا يطاق من الألفاظ المجملة، وكذا لفظ القدرة والاستطاعة	338
- القدرة نوعان	338
- هل القدرة مقدمة على الفعل أو هي مقارنة له؟	338
- ما القدرة المشترطة في التكليف؟	339
- الأدلة على اشتراط القدرة والاستطاعة الشرعية في التكليف	339
- أقسام الأفعال التي يكلف بها الإنسان	341
- القول فعل والدليل على ذلك	341
- الترك فعل، والدليل على ذلك	341
- ضابط العزم الذي يكلف به الإنسان	341
- قاعدة: لا يثبت التكليف مع الجهل وعدم العلم، وأدلة هذه القاعدة وآثارها	342
- الجهل نوعان	344
المسألة الثالثة: شروط التكليف العائدة إلى المكلف	345
- شروط التكليف العائدة إلى الفعل ترجع إلى القدرة والاستطاعة	345
- ذكر شروط التكليف العائدة إلى المكلف إجمالا	345
- المجنون والصبي غير مكلفين اتفاقا والدليل على ذلك	345
- وجوب الزكاة وقيم المتلفات على غير المكلفين من باب خطاب الوضع	346
- الناسي والنائم والمخطئ غير مكلفين	347
- المغمي عليه هل يلحق بالنائم أو بالمجنون؟	347
- الغافل متى يعذر ومتى لا يعذر؟	347
- الغضبان هل هو مكلف؟	348
- السكران هل هو مكلف؟	348
بيان حد السكر	348
- المكره هل هو مكلف؟	350
- الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه	350
- شروط الإكراه	351
- وجه إرجاع الخلاف في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلى اتفاق	351
- الجامع لشروط المكلف أمران: كلاهما يرجع إلى القدرة	352
- جميع شروط التكليف ترجع إلى القدرة	352
المبحث الثالث: قواعد في الحكم الشرعي	353
- أسماء وإطلاقات الحكم الشرعي	354
- مصدر الحكم الشرعي	355
- تحريم القول على الله بغير علم	355
- الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وتعطيل المفاسد	356
- الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل	357
- الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين	358
- الأحكام الشرعية لا تبنى على الصور النادرة	359
- الأحكام الشرعية نوعان: ثابتة ومتغيرة	360
- وجه اختلاف الحكم باختلاف الزمان والمكان والحال	360
- أحكام الدنيا تبني على الأسباب الظاهرة	361
- الأحكام الشرعية تبني على المقاصد والنيات وذلك إذا ظهرت، الأمثلة والأدلة على ذلك	362
- الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر	362
- الأحكام الشرعية محيطة بأفعال المكلفين وافية بكل الحوادث	363
- الأحكام الشرعية ظاهرة مبينة خاصة ما تحتاج إليه الأمة	364
- العبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني	364
الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط	367
المبحث الأول: المبادئ اللغوية	369
المسألة الأولى: علاقة اللغة العربية بالشريعة	370
المسألة الثانية: مبدأ اللغات	371
المسألة الثالثة: الأسماء الشرعية	372
- العلاقة بين مسألة مبدأ اللغات وإثبات المجاز	372
- الألفاظ أربعة أقسام ووجه الحصر فيها	372
- أمثلة على الحقيقة الوضعية والعرفية والشرعية	372
- الاختلاف في الأسماء الشرعية هل هي منقولة عن اللغة أو باقية؟ وبيان كيف يكون هذا الخلاف لفظيا وكيف يكون معنويا	373
- طريقة أهل السنة: تفسير الألفاظ الشرعية ببيان الشارع لها	373
- طريقة أهل البدع: الإعراض عن البيان الشرعي	374
- الألفاظ الشرعية هي حدود الله، لا يجوز تعديها، وتعديها يكون من جهتين	374
- الواجب حمل الألفاظ الشرعية على عرف الشارع السائد وقت نزول الخطاب، ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على اصطلاحات المتأخرين	375
- أمثلة على تفاوت الاصطلاحات بين المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم	375
- الألفاظ تختلف دلالتها حسب الإطلاق والتقييد، والاقتران والتجريد	375
- لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام المطلق	376
- تفاوت الناس في فهم الألفاظ والاستنباط منها	377
- أهمية ضم النظير إلى نظيره واعتبار مراد المتكلم عند تفسير كلامه	377
المسألة الرابعة: الاشتراك	379
- الاشتراك هل هو واقع في اللغة؟	379
المسألة الخامسة: الترادف	379
- هل يجوز حمل المشترك على كلا معنييه؟	379
- الترادف هل هو واقع في اللغة؟	379
- مراد من أنكر الترادف في اللغة	380
- الترادف في ألفاظ القرآن	380
- الترادف نوعان	380
المسألة السادسة: العطف والاقتران	380
- مقتضى العطف: المغايرة وهي على مراتب	381
- هل تدل الواو على الترتيب؟	381
- دلالة الاقتران	381
المبحث الثاني: النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والبيان	383
المسألة الأولى: النص	384
- تعريف النص ومثاله وحكمه	384
تمهيد: ينقسم الكلام إلى: نص، وظاهر، ومجمل	384
المسألة الثانية: الظاهر	385
- تعريف الظاهر ومثاله وحكمه	385
المسألة الثالثة: المؤول	385
- للتأويل عند السلف معنيان	385
- معنى التأويل عند الأصوليين	386
- للتأويل ثلاث حالات (أنواع التأويل)	386
- شروط التأويل الصحيح	387
- الفصل بين صحيح التأويل وباطله	387
- دليل التأويل على درجات	387
المسألة الرابعة: المجمل	388
- معنى المجمل عند السلف، وعند الأصوليين	388
- مثال المجمل وحكمه	388
- أمثلة على منهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة	388
- المجمل واقع في الكتاب والسنة	389
المسألة الخامسة: البيان	389
- معاني البيان	389
- طرق البيان	390
- القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان	390
- حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة	391
- حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة	391
- المنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس على إطلاقه، والأمثلة على جواز التأخير	391
- البيان بالتعريض تارة يحرم، وتارة يجوز، وتارة يجب	392
المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم	393
المطلب الأول: الأمر والنهي	395
الجانب الأول: الأمر	396
المسألة الأولى: تعريف الأمر	396
المسألة الثانية: صيغة الأمر	396
المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب	398
المسألة الرابعة: دلالة الأمر على الفور	399
المسألة الخامسة: دلالة الأمر على التكرار	400
المسألة السادسة: الأمر بعد الحظر	401
المسألة السابعة: هل يستلزم الأمر الإرادة؟	402
المسألة الثامنة: الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟	403
المسألة التاسعة: تنبيهات	403
الجانب الثاني: النهي	406
المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر	406
المسألة الثانية: أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه	407
المسألة الثالثة: أن النهي يقتضي الفساد	408
المطلب الثاني: العام والخاص	411
المسألة الأولى: تعريف العام	412
المسألة الثانية: أقسام العام	412
المسألة الثالثة: صيغ العموم	415
المسألة الرابعة: دلالة العام بين القطع والظن	419
المسألة الخامسة: التخصيص	421
المسألة السادسة: المخصصات	423
المسألة السابعة: تعارض الخاص والعام	430
المطلب الثالث: المطلق والمقيد	435
المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد	436
المسألة الثانية: أقسام المطلق والمقيد	436
المسألة الثالثة: حمل المطلق على المقيد	438
المسألة الرابعة: الضابط في حمل المطلق على المقيد	442
المطلب الرابع: المنطوق والمفهوم	445
الجانب الأول: المنطوق	446
- تعريف المنطوق وأقسامه	446
- أقسام المنطوق غير الصريح	446
- دلالة الاقتضاء	447
- دلالة الإشارة	447
- دلالة التنبيه والإيماء	447
الجانب الثاني: المفهوم	448
- تعريف المفهوم وأنواعه	448
- تعريف مفهوم الموافقة وأسماؤه	450
- انقسام مفهوم الموافقة إلى أولوي ومساو	450
- انقسام مفهوم الموافقة إلى قطعي وظني	450
- حجية مفهوم الموافقة عند السلف	451
- إنكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية	451
- الخلاف لفظي في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية؟	451
- شرط العمل بمفهوم الموافقة	452
- تعريف مفهوم المخالفة	454
- صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟	454
- مفهوم المخالفة ستة أقسام	454
- مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور عدا مفهوم اللقب	455
- الأدلة على حجية مفهوم المخالفة	456
- درجات أقسام مفهوم المخالفة حسب القوة، والضابط لذلك.	457
- هل هناك فرق بين دلالة المفهوم في كلام الشارع وكلام الناس؟	458
- شروط العمل بمفهوم المخالفة	458
الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى	461
المبحث الأول: الاجتهاد	463
المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد	464
- تعريف الاجتهاد لغة	464
- تعريف الاجتهاد اصطلاحا وشرح التعريف	464
- الفرق بين التشريع والاجتهاد	464
المسألة الثانية: أقسام الاجتهاد	465
- أنواع المجتهدين	465
- مسألة تجزؤ الاجتهاد	466
- الاجتهاد في العلة ثلاثة أقسام	467
- الاجتهاد فيما لم يقع	469
- الاجتهاد التام والاجتهاد الناقص	469
- الاجتهاد الصحيح والاجتهاد الفاسد	469
- الرأي ثلاثة أقسام	470
- الجمع بين ما ورد عن السلف من آثار في ذم الرأي وما ورد عنهم من العمل بالرأي والحكم به	470
المسألة الثالثة: شروط الاجتهاد	472
- الشروط اللازم توفرها في المجتهد	472
- الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها	474
المسألة الرابعة: حكم الاجتهاد	478
- حكم الاجتهاد من حيث الجملة والأدلة على ذلك	478
- اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -	479
- اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في عصر النبوة	479
- حكم الاجتهاد من حيث التفصيل مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة	479
المسألة الخامسة: هل كل مجتهد مصيب	480
- لفظ (الإصابة) في مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ من الألفاظ المجملة	480
- هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟	481
- هل المجتهد إذا أخطأ الحق معذور؟ مذهب السلف وأدلتهم، وضوابط ذلك عندهم.	482
المسألة السادسة: تنبيهات	484
- هل يجوز أن يخلو عصر من قائم لله بحجته؟	484
- متى يكون الخلاف في المسائل الاجتهادية رحمة بالأمة؟	485
- الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية	485
- أهمية التفريق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية	486
- شرط العمل بالوحي	486
- من أسباب الخلاف بين العلماء	487
- من الأعذار التي تلتمس للعلماء في اختلافاتهم	487
المبحث الثاني: التقليد	489
المسألة الأولى: تعريف التقليد	490
- تعريف التقليد لغة	490
- تعريف التقليد اصطلاحا وشرح التعريف	490
المسألة الثانية: حكم التقليد	491
- حكم التقليد من حيث الجملة	491
- شروط جواز التقليد	491
- أنواع التقليد المذموم	492
المسألة الثالثة: التمذهب	493
- الموقف من الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله تعالى	493
- الأحوال التي يجوز فيها الالتزام بأحد المذاهب الفقهية	495
- ضوابط الالتزام بمذهب معين	496
- التنبيه على محاذير وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب	497
المسألة الرابعة: تنبيهات	498
- اتباع الوحي أصل عظيم: ذكر الأدلة لهذا الأصل وبعض المؤلفات فيه	498
- الفرق بين الاتباع والتقليد	499
- حكم التقليد في الإيمان وأصول الدين	499
- ما ثبت عن الأئمة من النهي عن تقليدهم	500
- أعذار المقلدين في تقليدهم والجواب عليها	501
- المنع من تتبع الرخص	502
المبحث الثالث: الفتوى	503
المسألة الأولى: تعريف الفتوى	504
المسألة الثانية: أهمية منصب الفتوى وخطورته	504
المسألة الثالثة: حكم الفتوى	505
- الفرق بين الإفتاء والقضاء	505
- حكم الفتوى والضابط له	505
المسألة الرابعة: أنواع الفتاوى	507
- أنواع الفتاوى بالنسبة لقصد السائل	507
- حكم الفتوى فيما لم يقع	508
المسألة الخامسة: شروط المفتي وصفته وآدابه	509
- شروط المفتي	509
- صفات المفتي	509
- آداب المفتي	510
المسألة السادسة: آداب المستفتي	515
المسألة السابعة: تنبيهات	516
- صلة الفتوى بالاجتهاد	516
- حكم أخذ الأجرة والهدية على الفتوى	516
نتائج البحث	521
هذا المشروع يتضمن ثلاثة مجالات	524
- المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة	524
- المجال الثاني: دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة	526
- المجال الثالث: إخراج الآثار الأصولية لأهل السنة والجماعة	526
الملحق	529
1- قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه	530
2- قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه	539
3- قائمة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة	548
ثبت المصادر والمراجع الواردة في الهامش	569
الفهارس	584
1- فهرس الآيات القرآنية الكريمة	584
2- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.	600
3- فهرس الأعلام المترجم لهم	603
4- فهرس الكتب المعرف بها	607
5- فهرس المصطلحات الأصولية	608
6- الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية	611
7- فهرس المحتويات	635

نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 644

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست