|
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 189 | ||||
|
(الأصل الثالث: موافقة القياس الصحيح لنصوص الشريعة؛ إذ ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس. ومما يدل على ذلك: 1- أن القياس الصحيح من العدل، والنص الشرعي من العدل، فكلاهما عدل. قال ابن تيمية: "وهو [أي القياس الصحيح] من العدل الذي بعث الله به رسوله" [1] . 2- أن الشريعة لا تناقض فيها ولا تعارض بين شيء من أحكامها، والقياس الصحيح مما جاءت به الشريعة [2] . 3- أن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، والقياس من قبيل الجمع بين المتماثلين فيكون موافقًا للشريعة [3] . ولابن تيمية رسالة نفيسة في بيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا [4] ، كما عقد ابن القيم في ذلك فصلاً في كتابه القيم "إعلام الموقعين"، فقال: "فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس......" [5] . وبذلك يتضح: * خطأ من عنون لتلك المسألة بقوله: "ما حكم العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس؟ ". لأن هذا العنوان مبني على تصور وقوع الاختلاف بين الخبر والقياس، وهذا غير صحيح. * وأن من ادعى وقوع اختلاف بين الخبر والقياس فالجواب عليه أن يقال: لا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول: عدم ثبوت هذا الخبر المخالف للقياس. (1) "مجموع الفتاوى" (20/505) ، وانظر (19/176، 288) . [2] انظر: "مجموع الفتاوى" (20/526) ، و"إعلام الموقعين" (1/33، 4/373) . [3] انظر: "مجموع الفتاوى" (20/504، 505، 19/176) . [4] انظر: "مجموع الفتاوى" (20/504 – 583) . (5) "إعلام الموقعين" (2/3 – 70) . |
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 189 | ||||
|
www.eShia.ir