|
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 218 | ||||
|
جـ- ألا يشتهر هذا القول، فإن اشتهر –ولم يخالفه أحد من الصحابة– كان إجماعًا عند جماهير العلماء. يضاف إلى ذلك شرطان: (أولهما: ألا يخالف نصًا. (ثانيهماً: ألا يكون معارضًا بالقياس. بتلك الضوابط وبهذين الشرطين ذهب الأئمة إلى الاحتجاج بقول الصحابي. 6- قول الصحابي لا يخالف النص: قول الصحابي الذي ذهب الأئمة إلى الاحتجاج به لا يكون مخالفًا للنص، إذ من المستبعد أن يخالف الصحابي نصًا ولا يخالفه صحابي آخر. قال ابن القيم: "من الممتنع أن يقولوا -أي الصحابة- في كتاب الله الخطأ المحض؛ ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به، وهذه الصورة المذكورة وأمثالها [يعني قول الصحابي المخالف للنص] قد تكلم فيها غيرهم بالصواب. والمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب، واشتماله على ناطق بغيره فقط، فهذا هو المحال" [1] . فلدينا إذن أمران متلازمان، وهما شرطان وقيدان للاحتجاج بقول الصحابي: الأول: ألا يخالف الصحابي نصًا. والثاني: ألا يخالف الصحابي صحابي آخر. فإن خالف الصحابي نصًا فلا بد أن يخالفه بعضُ الصحابة، فلا يكون حينئذ قول بعضهم حجة؛ إذ كلا القولين يحتمل الصواب. وإن لم يخالف الصحابي أحدٌ من الصحابة فذلك لكونه نطق بالصواب فأمسك بقية الصحابة عن الكلام في المسألة. (1) "إعلام الموقعين" (4/155) . |
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 218 | ||||
|
www.eShia.ir