|
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 279 | ||||
|
[5]- ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها -وهو المقصود بحثه في هذا المقام- على النحو الآتي [1] : الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. هذه طريقة السلف، وقد نُقلتْ عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم [2] . والأصل في ذلك حديث معاذ المشهور [3] . وقد فصل الشافعي هذا الترتيب، فقال: "نعم يحُكم بالكتاب. والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويُحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد، لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ لأنه يمكن الغلط فيمن روى الحديث. ونحكم بالإجماع. ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود" [4] . وقد قرر ابن تيمية هذا الترتيب وعلله بأن السنة لا تنسخ الكتاب فلا يكون شيءٌ منه منسوخٌ بالسنة، ثم لا يكون في السنة شيءٌ منسوخٌ إلا والسنة نسخته [5] . [1] انظر: "الرسالة" (81) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/219، 2/21) ، و"مجموع الفتاوى" (11/339 - 343، 19/202) ، و"إعلام الموقعين" (2/248، 1/61 - 66) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/600) . [2] تقدم بيان ذلك انظر (ص 191) تعليق رقم (3) من هذا الكتاب. [3] تقدم تخريجه في (ص 191) من هذا الكتاب. (4) "الرسالة" (599) . [5] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/202) . وانظر نص كلام ابن تيمية في (ص260) من هذا الكتاب. |
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 279 | ||||
|
www.eShia.ir