|
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 381 | ||||
|
(البحث الأول: مقتضى العطف: عطف الشيء على الشيء يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراكهما في الحكم المذكور لهما. وهذه المغايرة على مراتب [1] : الأولى: أن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزؤه، ولا ملازمة بينهما، وهذه أعلى المراتب، كقوله تعالى: {وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98] . الثانية: أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: {وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 42] ، فإن من لبس الحق بالباطل أخفى من الحق بقدر ما أظهر من الباطل، ومن كتم الحق أقام موضعه باطلاً فلبس الحق بالباطل. الثالثة: عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] . الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} [البقرة: [3]، 4] . (البحث الثاني: هل تدل الواو على الترتيب؟ الواو لا تدل على الترتيب، ولا التعقيب، ولا الجمع المطلق، بل هي لمطلق الجمع. والمراد: أي جمعٍ كان؛ فتدخل حينئذٍ الصور السابقة كلها [2] . (البحث الثالث: دلالة الاقتران [3] : وهي على ثلاثة مراتب: إذ تظهر قوتها في موطن، وضعفها في موطن، وتساوي الأمرين في موطن: [1] انظر: "مجموع الفتاوى" (7/172 - 178) ، و"شرح العقيدة الطحاوية" (387 - 388) . [2] انظر: "بدائع الفوائد" (1/61) ، و"مختصر ابن اللحام" (50) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/229، 230) . [3] انظر: "بدائع الفوائد" (4/183، 184) . وللاستزادة راجع "المسودة" (140، 141) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/259 - 262) ، و"أضواء البيان" (2/256) . |
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 381 | ||||
|
www.eShia.ir