|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 221 | ||||
|
الوصية[1]، والميراث2، ورَزْق السلطان[3]، والغنيمة[4]، والوقف[5]، والهبة إذا استُرجِعت[6]، والصيد المثبَت[7]، والسّلم[8]، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين[9]. باب بيع ما لم يقد على تسليمه ولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء[10]، إلا في خمسة أشياء 11: [1] أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه. 2أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه. [3] أي: عطاء السلطان للناس. [4] وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها. [5] أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر. [6] أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع. [7] فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه. [8] انظر: حاشية الشرقاوي 2/50-51، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة. [9] انظر: فتح العزيز 8/420، الروضة 3/507، مختصر قواعد العلائي 1/255. [10] شرح السنة 8/141، الحلية 4/82-83، عمدة السالك 113. 11 التنقيح 180/ ب، تحفة الطلاب 2/52. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 221 | ||||
|
www.eShia.ir