|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 222 | ||||
|
أحدها: منافع /[1] الإجارة. والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم. والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل. والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه[2]. والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى. باب بيع حبل الحبلة ولا يجوز3 بيع حبل الحبلة[4]، وهو على نوعين 5: أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع المضامين والملاقيح ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح[6]. [1] نهاية لـ (29) من (أ) . [2] على أصح الوجهين. المجموع 9/285، الأشباه لابن السبكي 1/237، فتح المنان 254. (ولا يجوز بيع حبل الحبلة) : أسقط من (أ) . [4] التنبيه 89، الوجيز 1/138، الغاية القصوى 1/469. 5 المصادر السابقة، والحاوي 5/338، شرح السنة 8/137، الزاهر 287، شرح صحيح مسلم 10/158، تهذيب الأسماء 3/61-62. [6] الأم 3/37، الروضة 3/396. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 222 | ||||
|
www.eShia.ir