|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 261 | ||||
|
أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا. والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما. والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ1 فأنت حرٌّ". والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين[2]. وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز[3]. ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق[4]. وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل5: أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد. والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته. والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق. والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق. (إليَّ) زيادة من (أ) . [2] النجم: في الأصل الوقت، وكانت العرب لا تعرف الحسابل ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل، فيقول أحدهم: "إذا طلع نجم الثريا أدّيت حقك"، فسميت الأوقات نجوما، فلذلك سمي ما يدفعه المكاتب إلى السيد في الكتابة نجوما. وانظر: المغني لابن باطيش 1/468، تهذيب الأسماء واللغات 3/2/162، المصباح تامنير 594. [3] مختصر المزني 433. [4] الروضة 12/211. 5 زاد بعضهم على هذه الأربع، وأوصلها السيوطي إلى ستين مسألة. وانظر: الروضة 12/233-235، الأشباه للسيوطي 512-515، تحفة الطلاب 2/133، الإقناع للشربيني 2/302. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 261 | ||||
|
www.eShia.ir