|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 292 | ||||
|
ففيها قولان1: أحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة. والثاني: أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة[2]. وأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب 3: أحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة[4] فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة. والثاني: أن يكون نقصانها في الصفة[5] وزيادتها في الذات[6] أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة. والثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة[7]، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان. والرابع: إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات[8]، فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء[9]. 1 أصحهما: الأول. الأم 3/207-208، الحاوي 6/303، مغني المحتاج 2/163. [2] وردَّ بعضهم هذا، وقالوا: لا أجرة عليه. فتح العزيز 10/271. 3 التنقيح 186/ أ، تحرير التنقيح 71، تحفة الطلاب 2/171-172. [4] كسِمَن عبد وعَرَجِه. [5] كعَرَج العبد. [6] كما لو باعه أمة فولدت. [7] كما لو باعه عبدين فمات أحدهما وسَمِن الآخر، أو باعه عبدا أميا سليما فوجده أعوَر متعلّما. [8] كما لو باعه أَمَتَين فماتت إحداهما وولدت هي أو الموجودة ولدا. [9] الحاوي 6/ 277 |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 292 | ||||
|
www.eShia.ir