|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 291 | ||||
|
فإن كان في يده رهن فهو أحق به[1]. وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين: أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء[2]. والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال 3: أحدها: أن يجد عين ماله بحالها. والثانية: أن يجدها زائدة. والثالثة: أن يجدها ناقصة. والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه. أن يجدها مختلطة بغيرها. فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء[4]. وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب: أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها[5]. والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء[6]. والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها، [1] التنبيه 182، عمدة السالك 121. [2] الأم 3/205، الإشراف 1/140. 3 عند تفصيله الكلام فيما بعد لم يذكر الحالة الثالثة، وهي حالة النقصان، والحكم فيها: أنه إن وجدها ناقصة كأن يبيع عبدا فيجد يده مقطوعة ففي هذه الحالة له فسخ البيع، والرجوع في العبد، وإن شاء تركه للمفلس وضارب مع الغرماء بثمنه. وانظر: التنقيح 186/ أ، حاشية الشرقاوي 2/181. [4] الأم 3/203، معالم السنن 3/157، الإقناع لابن المنذر 1/274. [5] الوجيز 1/174، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/256، المنهاج 58. [6] ولا شيء للبائع. الحاوي 6/279، المهذب 1/324، نهاية المحتاج 4/345. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 291 | ||||
|
www.eShia.ir