|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 290 | ||||
|
أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات[1]. والثاني: ما يلزم بالمعاملة. فأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون[2]. وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين: أحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي[3]. والثاني: ما يلزم بغير ذلك السّبب. فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة[4]. وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين 5: أحدهما: ما يلزم بعد الحجْر. والثاني: ما كان لازما قبل الحجْر. فأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان 6: أحدهما: يؤخر على سائر الديون. والثاني: أنه وسائر الديون سواء. وأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون في يده رهن. والثاني: أن لا يكون في يده رهن. [1] التنبيه 151، مغني المحتاج 3/3، تحفة الطلاب 2/169. [2] المصادر السابقة. [3] فتح العزيز 10/209، الروضة 4/133. [4] انظر: المصدرين السابقين. 5 مغني المحتاج 2/149. 6 انظر: الروضة 4/132، الأنوار 1/281، مغني المحتاج 2/149. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 290 | ||||
|
www.eShia.ir