|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 310 | ||||
|
الأول[1]، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك[2]، وحلّت لزوجها الأول في الحالين[3]. باب نكاح الغرور والغرور نوعان4: أحدهما: في الحريّة والثاني: في النّسب. فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /[5] بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان[6] بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا[7]، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح8 الإماء ففيه قولان 9: أحدهما: النكاح باطل. والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن [1] الأصح – في المذهب – بطلان النكاح. وانظر: الأم 5/86، الحاوي 9/333، الحلية 6/399، جواهر العقود 2/29. [2] المصادر السابقة، والإشراف 4/200. [3] المصادر السابقة. 4 تحرير التنقيح 84. [5] نهاية لـ (49) من (أ) . [6] في (ب) (كانت) . [7] الحاوي 9/143. (نكاح) زيادة من (ب) . 9 أصحهما: الثاني، الروضة 7/183، جواهر العقود 2/36. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 310 | ||||
|
www.eShia.ir