|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 370 | ||||
|
وكل ما يفعله من قتل، وقطع طريق، وجراح، وبيع، وطلاق، وعتاق، وهبة، ووصية، وإسلام، ورِدَّة، وعقد فإنها كلها نافذة فيما له وعليه[1]. وفيه قول آخر[2]: أنه لا ينفذ شيء من ذلك. ولا يصلي في حال السكر حتى يفيق، فإذا أفاق قضاها[3]. ومتى حكمنا برِدَّته لم يُستتب حتى يفيق[4]، وكذلك لا يقام عليه حدّ في حال السُّكر حتى يفيق[5]. باب الإكراه. قال الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ} [6]. من أُكره على بيع، أو رهن، أو نكاح، أو خلع، أو عقد من العقود، أو طلاق، أو عتاق، أو يمين، أو إفطار، أو رِدّة وكان قلبه مطمئن بالإيمان لم ينفذ شيء[7]. [1] هذا الصحيح من المذهب. وانظر: الروضة 8/62، المنثور 2/205، الأشباه للسيوطي 216، 217، مغني المحتاج 3/279، 4/137. [2] المصادر السابقة. [3] المجموع 3/6. [4] ينتدب تأخير استتابته إلى زمن الإفاقة، وأصح الوجهين صحة استتابته حال سكره. مغني المحتاج 4/137. [5] المنهاج 190، فتح الوهاب 2/166. [6] من الآية (106) من سورة النحل. [7] أحكام القرآن للشافعي 1/224، 298، أحكام القرآن للهراسي 4/177، الروضة 8/56، معالم التنزيل للبغوي 5/46، الأشباه لابن الوكيل 2/356، المجموع 9/159، 160، المنثور 1/188، الأشباه للسيوطي 203-207. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 370 | ||||
|
www.eShia.ir