|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 418 | ||||
|
باب عتق أمهات الأولاد 1 واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين 2: أحدهما: أن يقع العلوق بحر. والثاني: أن يقع الوطء في ملكه. وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي[3]، وبه تنقضي العدّة[4]. وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل 5: أحدها: يجبرها على النكاح. والثاني: يزوّجها باختيارها. والثالث: لا يزوّجها. وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني [6] مسائل 7: لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين[8]، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين9، 1 في (أ) (كتاب) ، وفي (ب) (عتق الأمهات) . 2 الأم 6/108، التنبيه 148، الغاية القصوى 2/1051. [3] الإقناع للماوردي 209، عمدة السالك 141. [4] كفاية الأخيار 2/78، 181. 5 أصحهما الأول، وانظر: الحلية 6/246، الروضة 12/311، 312، مغني المحتاج 4/542. [6] في (ب) (تسع) . 7 الحاوي 18/312، جواهر العقود 2/562، الأشباه والنظائر للسيوطي 531. [8] المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب 502: (ولا تجبر على النكاح) . 9 الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب 2/20، الحلية 6/247 |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 418 | ||||
|
www.eShia.ir