|
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 161 | ||||
|
واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل 1فقال مالك:[2] في السنة في المساقاة التي يجوز[3] لصاحب الأرض أن يشترطها على[4] المساقي [5]سد الحظار وخم العين[6] وسرو الشرب[7] وإبار النخل وقطع الجريد[8] وجد الثمر[9] وما أشبه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط[10] على من ساقى عملا جديدا يحدثه فيها من بئر يحفرها أو عين يرفعها أو غراس يغرسه يأتي به من عنده أو ضفيرة يثبتها تعظم فيها[11] وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو إعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط[12] ويجوز بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن 1 موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة. [2] في طبع تونس وشرح الزرقاني: والسنة: وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: السنة. [3] م: لرب الحائط. [4] ن: المساقي. [5] م: شد قال الزرقاني: بالشين المنقوطة وهو الكثر عن مالك أي تحصين الزروب ويروي عنه بالسين المهملة أي سد الثلمة. [6] ن: شروي. [7] في بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: الإباء قال الزرقاني: بكسر الهمزة وشد الموحدة. [8] م: وجد: إلا طبع مصر. [9] م: وأشباهه علي أن الخ. [10] ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أوعين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأص ذلك من عنده أو ضفيرة بينهما تعظم فيها نفقته: إلا بعض نسخ الهند: يحدثه فيها من بئر يحفرها أوعين يرفع في رأسها. [11] وفي بعض نسخ الهند: قال مالك: وإنما. [12] م: ويل بيعه. |
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 161 | ||||
|
www.eShia.ir