|
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 121 | ||||
|
وقال الثلاثة: لا تصح [1] وعند مالك: يصح النفل دون الفرض [2]. انتهى. *وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة [3]. وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل [4]. *ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة [5]. وقال أبو حنيفة [6]: يتطهر ويبني على صلاته [7]. وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف [8]. [1] فيه تفصيل: فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة. وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقاً، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح. وانظر: المهذب (1/67) ، الإنصاف (1/497) . [2] الجامع للقرطبي (2/115) . [3] البحر الرائق (1/281) ، المهذب (1/59) ، المغني (2/63) . [4] التفريع (1/241) ، أسهل المدارك (1/191) . [5] هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى. وانظر: بلغة السالك (1/56-57) ، المجموع (4/75) ، المغني (2/103) . [6] الاختيار (1/63) . [7] في الأصل: (الصلاته) كذا. [8] قول الثوري في: حلية العلماء (2/127) . |
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 121 | ||||
|
www.eShia.ir