|
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 206 | ||||
|
(فصل) *ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي [1]. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين [2]. وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة [3]. *ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع [4]. وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز [5]. *وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة [6]] [7]. وقال مالك: يجوز [8]. [1] الأم (1/55) ، حلية العلماء (3/80) . [2] الهداية للمرغيناني (1/96) ، المذهب الأحمد (43) . [3] المدونة (1/259) ، الموطأ (125) . [4] المنتقى (2/1871) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/182) ، حلية العلماء (3/67) ، التمهيد (3/100) . [5] المغني (2/651) . [6] حلية العلماء (3/67) . [7] ما بين القوسين أسقط من الأصل. [8] المدونة (1/258) . |
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 206 | ||||
|
www.eShia.ir