|
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 221 | ||||
|
والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما [1]، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا [2]. وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب [3]، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة [4]، بخلاف من اشتغاله بالنوافل [5]. *ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد [6]. وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ [7]/[8]. *ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة [9]. [1] المدونة (1/295) . [2] بلغة السالك (1/234) . [3] الإقناع للشربيني (1/214) . وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب. انظر: المغني (2/661 -662) . [4] المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه: الأول: يستحق الزكاة. الثاني: لا يستحق. الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا. الروضة (2/309) . [5] أسنى المطالب (1/394) . [6] المهذب (1/175) ، العدة (115) . [7] الفتاوى الهندية (1/189) ، الشرح الصغير (1/234) . [8] نهاية لـ (67) من الأصل. [9] اللباب (1/156) ، مجمع الأنهر (1/225) . |
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 221 | ||||
|
www.eShia.ir