|
||||
| نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 667 | ||||
|
ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسراهم، ولكن يعاقبون، ويضرب من أخذ منهم ضرباً وجيعاً، ويُحبسون حتى يُقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة [1] . وإليه ذهب الأوزاعي في قتل من له فئة [2] . وقال أبو محمد بن حزم [3] : «ومن انهزم منهم، فإن كانت هزيمته إلى حصن، أو إلى جماعة منهم، أو ليبتعدوا عن الطلب، ويبقوا على رأيهم؛ أُتْبِعوا ولا بُدَّ، وإن كانت هزيمتهم افتراقاً، وتركاً لما هم عليه؛ لم يجز أن يُتْبَعُوا، ولا يُجْهَزُ على جريح من أحدِ هذه الطوائف، ولا يقتل منهم أسير، فمن قتله فعليه القود» . فلم يفرق أبو محمد في الجريح والأسير بين أن تكون له فئةٌ أو لا تكون، لا يحل قتلهم بحال. وروي عن ابن عباس -وقد سُئل عن أناس من الخوارج قاتلوا فانهزموا: أنقتلهم؟ قال: «اقتلهم ما كانت لهم فئةٌ يرجعون إليها، فإذا لم تكن لهم فئة؛ فلا تقتلوا مقبلاً ولا مدبراً» [4] . لعله إنما يعني مقبلاً في غير قتال، لا على أن يكون مقبلاً في القتال، فإن كل مقاتل على باطل؛ فلا ينبغي تركه، ولا يجب الكَفُّ عنه، والله أعلم. والأظهر ما قاله الشافعي [5] في وجوب الكفّ عن المدبر والجريح المُثْخَنِ [1] انظر: «تحفة الفقهاء» (3/313) ، «الهداية» (2/464) ، «بدائع الصنائع» (7/140-141) ، «المبسوط» (10/126) ، «أحكام القرآن» للجصاص (3/283- 284) . [2] قال: «وما تحلُّ هذه السيرة في الفئة إذا افترقت الأمة، ولا في الطائفتين اللتين نزل فيهما وفي أشباههما القرآن، ولا في الخوارج إذا هزمهم المسلمون: قتل أسيرهم، والإجازة على جريحهم» . انظر: «الإشراف» لابن المنذر (2/390) . [3] في «المحلّى» (11/101) . [4] انظر: «الإشراف» لابن المنذر (2/390) ، «المغني» (12/252) . [5] وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر في مذهب المالكية: «الذخيرة» (12/7) ، «عقد الجواهر الثمينة» (3/294) ، «جامع الأمهات» (ص 512) ، «المنتقى» للباجي (7/170-171) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (4/300) . = |
||||
| نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 667 | ||||
|
www.eShia.ir