نام کتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 120
عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم[1]، وعن أصحابه- رضي الله عنهم[2]-، وجمهور أهل العلم[3].
وقد تقرر أن الأصل في الإطلاق الحقيقة[4]، فما الذي نقل عن هذا الأصل؟، وأوجب المصير إلى المجاز؟.
ولو سلَّمنا أن ذلك الإطلاق مجاز عند أهل اللغة، فلا نسلم أنه مجاز عند الشارع وأهل الشرع، والحقائق الشرعية مقدمة[5].
وبالجملة فالأدلة المتقدمة قد دلت على تحريم كل مسكر، وذلك هو المطلوب.
قال[6] القرطبي7: [1] انظر الأحاديث ص: 93، 94، 95. [2] أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - في: مصنف ابن أبي شيبة 5/ 66- 67، مصنف عبد الرزاق 9/ 235، المعرفة للبيهقي 13/ 23، الإشراف لابن المنذر 2/ 377، المغني 12/ 495. [3] التفريع 1/ 409، المهذب 2/ 286، المقنع 3/ 476. [4] البحر المحيط للزركشى 6/ 166، ثرح الكوكب المنير 1/ 294، نزهة الخاطر 2/20. [5] انظر الحاشية رقم (5) ص 112. [6] قول القرطبي في كتابه: [المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم] ، 3/ 3/ 278- 279. وقوله – أيضا - في: فتح الباري 10/49،، نيل الأوطار 8/ 178، تحفة الأحوذي 5/ 620.
7 أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبى، أبو العبَّاس الأندلسي، من أهل الحديث، ومن أعيان فقهاء المالكية، من مصنفاته: (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ، و (مختصر صحيح مسلم) ، (ومختصر صحيح البخاري) ، و (كشف القناع عن حكم الوجد والسماع) . مات سنة (656 هـ) بالإسكندرية.
ترجمته في: الديباج المذهب 68، هدية العارفين 1/96، الأعلام 1/ 186.
نام کتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 120