|
||||
| نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 274 | ||||
|
[2]- حكم استئذان البكر البالغ في نكاحها: اتَّفق العلماء على أنّه ليس لأحد من الأولياء إجبار بكر بالغ[1]. على النّكاح بدون إذنها ورضاها، إن لم يكن وليُّها أباً أو جدًّا[2]، وأمّا إن كان وليُّها أباها أو جدّها ففي القول بإجبارها الأقوال التالية: القول الأوَّل: أنّها لا تُنْكَح إلاّ بإذنها ورضاها، فلا يجبرها أب ولا غيره. وهذا مذهب الحنفية اتِّفاقًا عندهم، وهو ظاهر من مذهبهم؛ إذ إنَّ الولاية عليها- عندهم- ولاية ندب واستحباب، لا شرط في صحَّة العقد. ووافقهم على عدم الإجبار أهل الظاهر، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أبو بكر[3]، وشيخ الاسلام ابن تيميَّة، وتلميذه ابن القيّم، وعزاها لجمهور السلف[4]. [1] يقال: جارية بالغ، وبالغة، والأوَّل هو المسموع من فصحاء العرب وعليه جرى أكثر المؤلفين شهرة أيضًا. وانظر: اللسان (8/420) مادة "بلغ". [2] الحصر هنا للأولياء أصالة، وإلاّ فالوكيل يقوم مقام موكِّله، وكذلك الوصيّ على القول بولايته. [3] هو: عبد العزيز بن جعفر، غلام أبي بكر الخلال، المتوفي سنة 363 هـ، انظر: الأعلام (4/139) ، وطبقات الحنابلة (2/119-127) ، وقد نصَّ على هذه المسألة أيضًا في المسائل التي خالف فيها أبو بكر الخرقي في ترجمة الخرقي من الطبقات (2/99) . [4] انظر للحنفية: المبسوط (5/2-3) ، فتح القدير على الهداية (3/ 260-263) . وللحنا بلة: المغني (7/ 380) ، الإنصاف (8/55) ، كشاف القناع (5/43) ، والفتاوى (32/22-25) وزاد المعاد لابن القيم (5/95-99) . وللظاهرية: المحلى لابن حزم (9/459) . |
||||
| نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 274 | ||||
|
www.eShia.ir