|
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 52 | ||||
|
الخلاصة: 1- حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر: أ- إذا صُرِّحَ للخاطب الأول بالإجابة ولم يؤذن لغيره ولم يترك الخطبة صراحةً أو حكمًا, فإن جمهور الفقهاء يذهب إلى تحريم الخطبة على الخطبة. ب- ولكن إن سكتت المخطوبة أو وليها بعد الخطبة, فأكثر الفقهاء على جواز التقدم إليها من كل خاطب. 2- هل تجوز خطبة المسلم الصالح أو المستور الحال على خطبة المسلم الفاسق؟ أ- ذهب المالكية إلى الجواز. ب- بينما يرى النووي أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. 3- معنى الركون إلى الخاطب أنه أمر نفسي، وهو ميل القلب واطمئنانه إلى شخص معين, لكن لا بُدَّ من ظهور دلائل الرضا. 4- هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟ الجواب: إن ذلك يدخل في باب النصيحة, وعليه أن يقتصر على ما تمس الحاجة, فإن تجاوزه إلى غيره فسيدخل حينئذ في باب الغيبة. 5- إذا علم عيبًا بأحد الطرفين فهل يذكره للآخر ولو لم يستشر؟ القول الأقرب: هو القول بالندب؛ لأنه من باب النصيحة العامة التي لم تتعين فتصير مندوبة. 6- تشرع الاستخارة في أمر الزواج استجابةً لتوجيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم, ثم اقتداءً بما فعلته السيدة زينب بنت جحش. 7- من له حق الإجابة والرفض؟ |
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 52 | ||||
|
www.eShia.ir