|
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 188 | ||||
|
في بعض الأحوال إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة" وأطال[1]. وتسن[2] رجعتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها[3] ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله[4]، ولا تجب في ظاهر المذهب[5]. وهو قول الشافعي[6]، والأوزاعي[7]، والثوري[8] وابن أبي ليلى[9] والحنفية[10]. وحكى ابن أبي موسى[11] عن أحمد[12]: أن الرجعة تجب. واختارها[13]. [1] في (ب) : "وأطال رحمه الله تعالى". [2] في (ب) زيادة "وعلى المعمول به فتسن". [3] في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابقة تخريجه ص: 134. [4] المغني: 10/328. [5] الإنصاف: 8/450. [6] روضة الطالبين: 8/5، مغني المحتاج: 3/309. [7] كذا ورد قو ل الأوزاعي في المغني: 10/328، ونقل ابن المنذر في الإشراف: 4/307، عنه أنه قال: كان الرجل يؤمر بذلك أي الرجعة. [8] المغني: 10/328. [9] المغني الصفحة السابقة. [10] الأصح عندهم وجوب مراجعتها. وانظر: الاختيار: 3/123، مجمع الأنهر: 1/383. [11] هو: محمد بن أحمد ابن أبي موسى، أبو علي الهاشمي الحنبلي، إليه انتهت رئاسة المذهب في زمنه، من مصنفاته (الإرشاد) و (شرح مختصر الخرقي) ، مات سنة (428هـ) . ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/182، المنهج الأحمد: 2/114، شذرات الذهب: 5/138. [12] الهداية لأبي الخطاب: 2/5، المغني: 10/328. [13] انظر المصدرين السابقين: والإنصاف: 8/450. |
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 188 | ||||
|
www.eShia.ir