|
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 275 | ||||
|
له فيه، وهل يجزئه بإذن السيد؟ فيه روايتان1: إحداهما: لا يجزئه، وهو ظاهر كلام الخرقي[2]، ولا يجزئه إلا الصيام. والثانية: يجزئه؛ لأن المنع لحق السيد وقد أذن، أشبه ما لو أذن له أن يتصدق بالمال". انتهى[3]. وقال الشافعية[4]: إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة ليكفر بهما، ثم أذن له في ذلك صح، وأما إذا أطلق التمليك فإنه لا يملك إخراج الكفارة بغير إذن سيده، قاله ابن السبكي. والأصح عندهم لا يجزئه العتق مطلقا[5]. ومن بعضه حر فكحر كامل الحرية مع قدرة وعجز، وله التكفير بأحد الأمور الثلاثة[6]. وظاهر كلام الشافعي أنله التكفير بالإطعام والكسوة دون الإعتاق؛ لأنه لا يثبت له الولاء[7]. ويكفر كافر –ولو مرتدا- بغير صوم؛ لأنه لا يصح منه، وبغير إعتاق لأن من شرطه الإيمان في الرقبة، ولا يجوز لكافر شراء مسلم إلا أن يتفق إسلامه في 1 الإنصاف: 11/47. [2] مختصر الخرقي: 245. [3] الشرح الكبير: 6/93. [4] انظر: روضة الطالبين: 11/23-24، مغني المحتاج: 4/328. [5] الروضة: 11/24. [6] المغني: 13/533. [7] انظر: الحاوي: 15/338. |
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 275 | ||||
|
www.eShia.ir