|
||||
| نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 190 | ||||
|
فإن قيل: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك [1] لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في [2] أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ . قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين [3] . أحدهما: أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه [4] لا من جهة عموم الجنس لأنواعه؛ فإن العموم ثلاثة أقسام: 1 - عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام، ولا أفراده [5] على جزئه. 2 - عموم الجميع [6] لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده. 3 - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. [1] وذلك: سقطت من (ج د) . [2] من هنا حتى قوله: في غير ذلك الفعل المعين (سطر تقريبا) : سقط من (ط) . [3] الوجه الأول ذكره المؤلف هنا والوجه الثاني هو: العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، وسيذكره (ص 173) . [4] من هنا حتى قوله: وهو ما لا يصدق (سطر ونصف تقريبا) : ساقط من (أ) . [5] في (ط) : ولأفراده على حذوه. [6] في المطبوعة: الجمع. وهو أتم للمعنى لكنه خلاف جميع النسخ. |
||||
| نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 190 | ||||
|
www.eShia.ir