موافقة لرواية راو آخر ذكرها بسند مختلف، وقد انتهج البيهقي في إثبات هذه القرائن مناحي عدة، وهذه المناحي هي:
أ. بدء بعض أبواب الكتاب بإيراد آيات من القرآن تكون بيانا لما سيتناوله هذا الباب من مباحث، فقرن بذلك آيات القرآن بالحوادث التأريخية التي رافقت نزولها [163] .
ب. تقديم الروايات التي لها أصل في الصحيحين (البخاري ومسلم) أو إحداهما على الروايات الأخرى التي ترد بطرق مختلفة، وذلك عند بداية عرضه لبعض حوادث السيرة [164] ، ولم يحد عن هذا المنحى إلا لسبب يقتضي ذلك كأن تكون الرواية أو الحديث المخرج أكثر انطباقا على الصيغة أو العنوان الذي عقده للباب أو الفصل الذي يروم الكتابة فيه من الرواية التي وردت في الصحيحين أو إحداهما [165] .
ج. الإكثار من إيراد المتابعات* من الروايات [166] ، إذ كان قصده من إيراد تلك المتابعات هو تقوية تلك الروايات من حيث حقيقة وقوعها، وذلك لأن [163] ينظر، دلائل النبوة، 1/ 151، 308، 333، 351، 373، 2/ 176، 184، 195، 225، 3/ 5، 28، 45، 74، 267، 310، 312، 6/ 201. [164] ينظر، المصدر نفسه 2/ 212، 215، 244، 262. [165] ينظر، دلائل النبوة، 1/ 145- 148، 152، 153، 2/ 185- 186.
(*) المتابعة: هي مشاركة راو لراو آخر في رواية حديث عن شيخه أو عمن فوقه من المشايخ، ينظر، ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ص 38- 40. [166] ينظر، دلائل النبوة 2/ 199، 220، 224، 242، 266- 268، 330.