responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 209
اختيار أهل العقد والحل، فيتعيِّن عليهم نصبه، ويجب على الخلق طاعته"[1].
أهل العقد والحل:
341- وإذا كان انتخاب الخليفة من حق الأمة، ولها أن تباشر هذا الحق عن طريق أهل الحلِّ والعقد، فمن هم أهل الحل والعقد؟ وما علاقتهم بالأمة؟ وكيف ينالون هذه المنزلة؟
أما عن السؤال الأول: من هم أهل الحد والعقد؟ فإنَّ الفقهاء يذكرون أوصافًا عامة لهم، ويقولون: هي الشروط المعتبرة فيهم، وهي: الأول: العدالة الجامعة لشروطها.
والثاني: العلم الذي يتوصّل إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها.
والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للأمة أصلح وبتدبير المصالح أقوم[2]، ويذهب بعض الفقهاء المحدثين إلى تحديدٍ أوضح في أوصاف أهل العقد والحل، فيقول صاحب تفسير المنار رشيد رضا -رحمه الله تعالى: "أولو الأمر جماعة أهل الحل والعقد، وهم الأمراء والحكماء والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة"[3]، فيفهم من هذا القول ومِمَّا ذكره الفقهاء أنَّ أهل العقد والحل هم المتبعون في الأمة الحائزون على ثقتها، ورضاها لما عرفوا به من التقوى والعدالة[4] والإخلاص والاستقامة وحسن الرأي ومعرفة الأمور، والحرص على مصالح الأمة.
أما علاقة أهل العقد والحل بالأمَّة فهي علاقة النائب والوكيل، فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولة -الخليفة- نيابةً عن الأمة، ومن ثَمَّ يعتبر انتخابهم ملزمًا للأمة.
أما كيف ينالون هذه المنزلة -منزلة أهل العقد والحل، فإنَّ المتبادر إلى الذهن أنَّ الأمة هي التي ترفعهم إلى هذه المنزلة باختيارهم لهم، ولكننا لا نجد في السوابق التاريخية القديمة ما يشير إلى أنَّ الأمة اجتمعت وانتخبت طائفة منها وأعطتها صفة

[1] مقدمة ابن خلدون ص193، وانظر الماوردي ص4.
[2] الأحكام السلطانية للماوردي ص4، وأبو يعلى الحنبلي ص3، 4.
[3] تفسير المنار، ج5 ص181.
[4] من شروط العدالة الإسلام، فيشترط أن يكون الشخص مسلمًا.
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست