|
||||
| نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل جلد : 1 صفحه : 259 | ||||
|
دراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا خير". ويستنتج الفقهاء من هذا الحديث أن من واجب الحاكم الإسلامي تأمين العمل للقادر عليه أي تأمين الناس ضد البطالة، وعلى الدولة تأمين وسائل العمل للعمال، بغض النظر عن درجة بساطتها وتعقيدها. وقد ترك الحديث للحاكم طريقة تأمين العمل على حسب الظروف المتغيرة للحياة الاجتماعية. فالحديث قد وضع القاعدة العامة، وترك أمر التطبيق مرنا. حيث يمكن تشغيل العمال بتأمين المال لهم أو وسيلة العمل أو تشغيلهم في مشروعات الدولة. وقد خول الفقه الإسلامي للحاكم المسلم الحق في إلزام أصحاب الأعمال -إذا امتنعوا عن تشغيل العمال ظلما- بالعمال الذين يجيدون هذه الأعمال وله الحق كذلك في إلزام العمال الراغبين عن العمل -بضرورة ممارسة العمل- إذا اقتضت المصلحة ذلك. فقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه "الطرق الحكيمة" بعض ما بين أن بعض الأعمال قد تكون فرض عين على بعض الأشخاص القادرين عليها في حال عدم وجود غيرهم، وقد تكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فقال: فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صارت هذه الأعمال متحتمة عليهم ويجبرهم ولي الأمر على فعلها بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعة الفلاحة أن يقوم بها وألزم الجند ألا يظلموا الفلاح كما يلزم الفلاح أن يفلح، فإن الجند في هذه الحالة إذا احتاجوا إلى فلاحة الأرض فقد يلزم الحاكم من صناعته الفلاحة أن يقوم بها. وهؤلاء العمال ليسوا من الذين أجروا عقد العمل مع صاحب الأراضي الزراعية إنما الحاكم هو الذي يقوم بتوزيع العمال على هذه الأراضي بشرط أن يعطي العمال أجر المثل بلا وكس ولا شطط، حتى لا يهضم حق أحد الطرفين، العامل الزراعي وصاحب الأرض. ويستطيع الحاكم تنظيم مكاتب لتسجيل العمال العاطلين الراغبين في العمل، ويلزم |
||||
| نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل جلد : 1 صفحه : 259 | ||||
|
www.eShia.ir