|
||||
| نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل جلد : 1 صفحه : 268 | ||||
|
مسئولية الدولة عن الأموال العامة: المعيار الإسلامي لشرعية تصرفات الدولة هو تحقيق الخير العام والمصالح العامة وتطبيق الشريعة الإسلامية. والحاكم المسلم هو الشخص الذي يقع عليه الاختيار لأنه الأكثر جدارة والأقدر على إدارة الجهاز الحاكم. وهو يتقاضى أجرا من المال العام لقاء عمله بقدر ما يغنيه عن أي عمل آخر، ولا يحق له إساءة استعمال الأموال العامة لأنها ملك للمجتمع وليست ملكا خاصا له. وعلى هذا فلا يجوز أن يخص الحاكم نفسه ثالثا: في الحالات التي تستدعيها الضرورة: مع تعقد الحياة الاجتماعية ونمو التنظيمات الاقتصادية المتعددة وتشابكها، وتعدد مجالات الإنتاج والاستهلاك وأساليب التوزيع، زادت وظائف الدولة وصار من الضروري قيام الدولة بالإشراف على العديد من المشروعات الاقتصادية العامة التي لا يجوز تركها للأفراد حتى لا يسخروها لمصالحهم الخاصة. هنا يجب على الدولة التدخل في هذه المشروعات من خلال الإشراف أو الرقابة أو الإدارة أو التملك إذا دعت مصحلة المجتمع لذلك. مثال هذا، الثروات العامة، كالمعادن ومصادر الطاقة ومصانع السلاح ومؤسسات النقل البحري والجوي وغير ذلك مما يتطلب الصالح العام أن يوضع تحت الإشراف المباشر للدولة. الاستغلال. فالدولة تحارب هذا الاستغلال. وإذا كان الإسلام أقر الربح كوسيلة مشروعة لتنمية رأس المال، فالمقصود بذلك الربح المعقول المتعارف عليه بين التجار الذي يدفعه المستهلك عن قناعة ورضى. أم الربح الفاحش المفروض قهرا على المستهلك فهو ربح مستغل آثم وخبيث، ويجب على الدولة في مثل هذه الحالة التدخل لتحديد نسبة الأرباح لحماية المستهلك. |
||||
| نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل جلد : 1 صفحه : 268 | ||||
|
www.eShia.ir