الرق:
1- مبحث الرق في الإسلام لم ينقض عهده بعد لسببين:
أ- سبب واقعي ألا وهو تصفية الرق بكافة صوره, تلك العمليات التي لم تتم بعد في أرجاء المعمورة، فما زالت تجارة الرقيق منتشرة في كثير من البلدان التي تعاني من الفقر الشديد في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ونشأت بالتالي شبكات دولية على اتصال بالعالم الأوروبي تنظم ترحيل المسترقين إلى مسترقيهم، لتنهض بالتالي تجارة مربحة على أشكال مختلفة عن تجارة العبيد التقليدية.
وبالإضافة إلى وجود علاقات عبودية في أماكن بأفريقيا نوهت إليها منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وخاصة منظمات العفو الدولية سنة 1988م والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة[1].
ب- سبب بحثي تاريخي: وذلك ليعلم الدارسون منهج الإسلام في معالجة الأمور الاجتماعية، وأسلوبه في تغطية هذه القضية الإنسانية الحيوية المهمة التي ظلت عبئا على ضمير العالم أحقابا.
2- فحق حرية الإرادة الإنسانية من أهم الحقوق؛ لأن المؤمن يعتقد أن إرادته لا تملك إلا من قبل خالقه جل شأنه.
ولكن كيف كان موقف الإسلام من هذا الوضع؟
ما كان الرق مجرد عادة اجتماعية وأخلاقية بغيضة، بل كان نظاما اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا راسيا بين الناس، ولذا كان هدمه بقرار مفاجئ ذا عواقب وخيمة، ومن ثم سعى الإسلام إلى معالجة الأمر بفتح باب العتق على مصراعيه في كل حادث من حوادث الشخص. وحبب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في إعتاق الرقيق وحسن معاملتهم، فعن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: [1] الكتاب الأسود السنوي الذي تصدره الإمنستي. البيان الختامي سنة 1988م.