|
||||
| نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار جلد : 1 صفحه : 4 | ||||
|
[2] مُقَدِّمَة المؤلف الحمد لِلهِ رب العالمين , والصلاة والسلام على رسولِ الله خاتم الأنبياء والمرسلين , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , وبعد: بدَأَتْ فكرةُ تأليف هذا الكتاب عندما كنت أقرأ كتاب المغني لابن قدامة المقدسي - وهو كتاب في الفقه المقارن - فلفت انتباهي كثرة الخلاف بين العلماء في المسائل الفقهية , فلا تكاد تجد في المغني مسألة اتفق عليها الفقهاء الأربعة فضلا عن غيرهم , لكن المؤلف - ابن قدامة رحمه اللَّه - كثيرا ما يُرَجِّح بين الأقوال بالاستدلال بالحديث , فيحتج بالحديث ويعتمد عليه في الحكم على المسألة , وقد يتعجب من يقرأ في كتاب المغني من فتاوى بعض كبار الفقهاء , حيث أن الحكم في المسألة قد يكون واضحا وضوح الشمس لوجود حديث صريح صحيح يدل على هذا الحكم , ومع ذلك تجد أن بعض الفقهاء لَا يعلم بهذا الحديث , فيفتي برأيه في المسألة , ويتناقل تلاميذه فتاوى شيخهم عبر العصور , وحين يأتي من يُخبرهم بخطأ شيخهم في هذه المسألة , فإنهم يتعصبون لمذهبه , ويرفضون الأخذ بالحديث , والنتيجة المؤسفة لهذه المشكلة , هي أنه كلما كثر العلماء في العالم الإسلامي , كلما ازداد المسلمون فُرْقة وتَشَتُّتًا .. فقلت في نفسي: بِما أن الحديث هو الفيصلُ في الحكم على كثير من مسائل الفقه وغيره , فلماذا لَا أقرأُ أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن أقرأ كتب العلماء في الفقه , فأعرف الخطأ من الصواب من الآراء المختلفة , بناءً على موقف الحديث منها!؟ فبدأت أقرأ في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة , فلفت انتباهي في هذه الكتب أمور: أولها: أن هذه الكتب - ما عدا الصحيحين - فيها الصحيح والضعيف والموضوع , يعني ليس كل ما فيها يمكنني الاعتماد عليه في الاستدلال على الأحكام , فلا بد من فرز الصحيح عن الضعيف. وثانيها: أن هذه الكتب فيها كثير من الأحاديث المُكَرَّرَة التي تُمِلُّ القارئ المبتدئ , وإن كان الفقيه المُتَبحِّر يعلم أن في كثير من هذه الروايات زيادات هامة قد يستنبط منها كثيرا من الأحكام. ثالثها: أن هذه الكتب فيها كثير من الأحاديث المتضادة في المعنى [1]. رابعها: أن هذه الكتب ليست كلها مؤلفة بطريقة يَسْهُل مطالعتها, ففيها السنن والمسانيد والمعاجم. فقلت في نفسي: لماذا لَا تكون السنة الصحيحة مجتمعة في كتاب واحد - كما هو الحال بالنسبة للقرآن - بحيث يكون هذا الكتاب محذوف المُكَرَّر , صحيح الأحاديث , مُبَيِّنًا للناسخ من المنسوخ , مُرَتَّبا على الأبواب الموضوعية؟. ومن هنا قررت أن أجمع (ما صح) من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب واحد , وأن أجمع روايات كل حديث ليصبح رواية واحدة , وأُرَتِّب هذه الأحاديث على الأبواب الموضوعية ترتيبا مُمَيزاً , وبعد ذلك أبدأ بدراسة الفقه - إن شاء الله - فأنظر في المسألة , فإن كان فيها دليل أخذنا بالدليل , وإن لم يكن فيها إِلَّا آراء العلماء , فكلٌّ يأخذ برأي شيخه , فالاجتهاد لَا يُنقضُ بالاجتهاد. أمَّا أن يبدأ الطالب بدراسة كتب شيوخه مُهْمِلًا سنةَ نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهذا ينطبق عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - عندما جاءه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بِقِطْعَةٍ مِنَ التَّوْرَاة , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ [2]؟ , وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا [3] بَيْضَاءَ نَقِيَّةً [4]) [5] (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ أَصْبَحَ مُوسَى فِيكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي , لَضَلَلْتُمْ) [6] (عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ , وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي) [7] (مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي [8]) [9] (أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ , وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ ") (10) [1] بسبب وجود روايات إما ضعيفة أو شاذة أو مقلوبة. ع [2] أَيْ: أمتحيِّرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكم , كما تهَوَّكَت اليهود والنصارى , أي: كتحيُّرِهم , حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا أهواء أحبارهم ورهبانهم. مرقاة المفاتيح (2/ 64) [3] أَيْ: بالملة الحنيفية. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج 2 / ص 64) [4] أَيْ: واضحة , صافية , خالصة , خالية عن الشرك والشبهة. وقيل: المراد أنها مَصُونَة عن التبديل والتحريف , والإصْرِ والإغلالِ , خاليةٌ عن التكاليف الشَّاقة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 2 / ص 64) [5] (حم) 15195 [6] (حم) 15903 , (هب) 5201 [7] (مي) 435 [8] أَيْ: فكيف يجوز لكم أن تطلبوا فائدة من قومه مع وجودي؟.المرقاة (2/ 64) [9] (حم) 15195 (10) (هب) 5201 , (حم) 15903 , 18361 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1589، صَحِيح الْجَامِع: 5308 الصَّحِيحَة: 3207 , المشكاة: 177 |
||||
| نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار جلد : 1 صفحه : 4 | ||||
|
www.eShia.ir