|
||||
| نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 28 | ||||
|
وَقَالَ الْجَصَّاصُ [1]: أَصْلُهَا الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَمُرَاعَاةُ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْوَاجِبَاتِ وَالْمَسْنُونَاتِ وَصِدْقُ اللَّهْجَةِ وَالْأَمَانَةِ. وَالْعَدْلُ مَنْ يَكُونُ مُجْتَنِبًا عَنْ الْكَبَائِرِ وَلَا يَكُونُ مُصِرًّا عَلَى الصَّغَائِرِ , وَيَكُونُ صَلَاحُهُ أَكْثَرَ مِنْ فَسَادِهِ , وَصَوَابُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِهِ , وَيَسْتَعْمِلُ الصِّدْقَ دِيَانَةً وَمُرُوءَةً وَيَجْتَنِبُ الْكَذِبَ دِيَانَةً وَمُرُوءَةً. وَلَمْ يَشْتَرِطْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ تَحَقُّقَ الْعَدَالَةِ فِي الْمُحْتَسِبِ إذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا غَيْرَ صَاحِبِ وِلَايَةٍ , وَاشْتَرَطُوهَا فِي صَاحِبِ الْوِلَايَةِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِمَا سَيَأْتِي. أَمَّا وَجْهُ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فِي الْأَوَّلِ , فَلِأَنَّ الْأَدِلَّةَ تَشْمَلُ الْبَرَّ وَالْفَاجِرَ , وَإِنْ تَرَكَ الْإِنْسَانُ لِبَعْضِ الْفُرُوضِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ فُرُوضًا غَيْرَهَا , فَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الصَّوْمِ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ , فَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ سَائِرَ الْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ سَائِرِ الْمُنْكَرِ , فَإِنْ فَرْضَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْهُ , وَأَنَّ الرَّسُولَ - صلى الله عليه وسلم - أَجْرَى فَرْضَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مَجْرَى سَائِرِ الْفُرُوضِ فِي لُزُومِ الْقِيَامِ بِهِ مَعَ التَّقْصِيرِ فِي بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ [2]. فِي قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: {مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ , وَانْهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ} [3]. َقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعُقْبَانِيُّ التِّلْمِسَانِيُّ الْمَالِكِيُّ: اُخْتُلِفَ فِي الْعَدَالَةِ هَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي صِفَةِ الْمُغَيِّرِ (الْمُحْتَسِبِ) أَوْ لَا. فَاعْتَبَرَ قَوْمٌ شَرْطِيَّتَهَا , وَرَأَوْا أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُغَيِّرُ , وَأَبَى مِنْ اعْتِبَارِهَا آخَرُونَ , وَذَلِكَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ , لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الشَّخْصِ فِي رَقَبَتِهِ كَالصَّلَاةِ فَلَا يُسْقِطُهُ الْفِسْقُ , كَمَا لَا يَسْقُطُ وُجُوبُ الصَّلَاةِ بِتَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ بِأَمْرِ الشَّرْعِ. قَالَ عليه الصلاة والسلام: {مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ} [4] وَلَيْسَ كَوْنُهُ فَاسِقًا أَوْ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُنْكَرَ بِعَيْنِهِ يُخْرِجُهُ عَنْ خِطَابِ التَّغْيِيرِ لِأَنَّ طَرِيقَ الْفَرْضِيَّةِ مُتَغَايِرٌ. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ [5]: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ , لِأَنَّ الْعَدَالَةَ مَحْصُورَةٌ فِي قَلِيلٍ مِنْ الْخَلْقِ , وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النَّاسِ. وَقَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ [6]: الْحَقُّ أَنَّ لِلْفَاسِقِ أَنْ يَحْتَسِبَ , وَبُرْهَانُهُ أَنْ تَقُولَ: هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الِاحْتِسَابِ أَنْ يَكُونَ مُتَعَاطِيهِ مَعْصُومًا عَنْ الْمَعَاصِي كُلِّهَا؟ فَإِنْ شُرِطَ ذَلِكَ فَهُوَ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ , ثُمَّ حَسَمَ لِبَابِ الِاحْتِسَابِ , إذْ لَا عِصْمَةَ [1] - أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 272) [2] - أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 467) [3] - أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 467) والمعجم الأوسط للطبراني برقم (6817) وشعب الإيمان للبيهقي برقم (7307) ومجمع الزوائد برقم (12185) والبدع لابن وضاح برقم (289) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ، وَلاَ نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ = وهو ضعيف [4] - صحيح مسلم برقم (186) [5] - أحكام القرآن لابن العربي 2/ 52 [6] - إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 149) |
||||
| نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 28 | ||||
|
www.eShia.ir