|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1040 | ||||
|
فصل [12 - فيمن اشترى عبدًا نصرانيًّا]: إذا اشترى عبدًا نصرانيًّا جاز أن يبيعه من نصراني لأنه مساوٍ له في الدين كبيع المسلم من المسلم. فصل [13 - إذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا]: إذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا ففيها روايتان [1]: إحداهما أنه لا يصح ويفسخ والأخرى أن العقد يقع ويجبر على بيعه. فوجه الأولى: أن كل معنى إذا طرأ على ما يملكه النصراني قطع استدامته في حق المسلم، فإذا وجد ابتداء منع العقد أصله النكاح لأنها إذا أسلمت تحته منع ذلك استدامة نكاحه [2]، وكذلك وجود الإِسلام يمنع ابتداء عقده [3] عليها كذلك العقد على الرقبة. ووجه الثانية: أنه قد ثبت له عليه ملك بوجه وهو أن يسلم في ملكه فيباع عليه، وإذا كان كذلك لم يفسخ عقده عليه وبيع عليه أصله إسلامه في ملكه. فصل [14 - في بيع الكلاب]: اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب، فمنهم من قال: يكره، ومنهم من قال: يحرم [4]. ووجه الجواز ما روي: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية [5]، ولأنه جارح يصاد به كالبازي. [1] انظر: ........... [2] في (م): استدامته نكاح. [3] في (ق): العقد. [4] انظر: الرسالة ص 215، الكافي ص 327. [5] أخرجه البخاري في البيوع ثمن الكلب: 3/ 43، ومسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب: 3/ 1189، وفيهما من غير الاستثناء، أما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه الترمذي في البيوع، باب: ما جاء في ثمن الكلب: 3/ 578 عن أبي المهزم وهو متكلم فيه. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1040 | ||||
|
www.eShia.ir