نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 138
ينقض المسح خلافًا لداود [1]، قوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" [2]، ولأنه مسح يفعل بدلًا من غسل، فظهور أصله يبطل حكمه كالجبائر، وإذا ثبت أن خلعهما يبطل المسح، فكذلك ما يلزم معه خلعهما لأنه يحتاج إلى الغُسل وذلك غير جائز فيه.
فصل [[6] - حكم المسح على الجوربين غير المجلدين]:
ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين [3]، خلافًا لمن أجازه [4]، لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} [5]، فعم كل حائل، ولأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما كما لو لف على رجليه خرقة.
فصل [[7] - حكم المسح على الجرموقين والجوربين المجلدين]:
وعنه في الجرموقين [6] روايتان [7]، فوجه الجواز ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في المسح على الخفين" [8]، فعم، ولأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه أن يلي رِجْلَ الماسح، ووجه المنع أنه ملبوس تحته ممسوح فلم يجز المسح عليه كالعمامة، ولأنه مسح نائب عن غُسل فلم يجز على ما يواريه كالقفافيز في التيمم، وفي الجوربين المجلدين أيضًا روايتان. [1] المحلي: 2/ 137. [2] سبق تخريج الحديث في الصفحة (135). [3] انظر: المدونة: 1/ 44، التفريع: 1/ 199، الكافي (ص 27). [4] قال بجوازه الإمام أحمد. (انظر مسائل الإمام أحمد: 33، ومختصر الخرقي ص20). [5] سورة المائدة، الآية: 6. [6] الجرموق: خف غليظ لا ساق له (الفواكه الدواني: 1/ 160)، وهو يلبس فوق الخف. [7] انظر: المدونة: 1/ 44. [8] سبق تخريج الحديث في الصفحة (136).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 138