|
||||
| نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 19 | ||||
|
وإنما قلنا في هذه المذكورات، وما كان في معناها (بأنـ) ـه [1] توقيف استدلالا، كما يحكم لما عدا السنة التي لا نص فيها بحكم السنة (الـ) ـمنصوص عليها استدلالا، لأن ما هذا وصفه ليس مما حدث، فيحتمل اجتماعهم (علـ) ـيه [2] بعد انقطاع التوقيف، ولا مما في إيجابه للعقل مدخل لا نظير له يرد (إليـ) ـه [3]، فلم يبق إلا أن يكون اجتماعهم على ذلك توقيفا، ثم إذا عدم نص الكتاب و (السـ) ـنة [4]، واتفاق الأمة، وإ (جمـ) ـاع [5] أهل المدينة [6]، فزع إلى العبرة [7]، وهي امتـ (ـحـ) ـان [8] [ص[4]] الفزع ( ... ) [9] بما وجدت ( ... ) [10] كان له حكمه، وما [1] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه. [2] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه. [3] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه. [4] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه. [5] أذهب الخرم بعض حروفها، وهي الجيم والميم، والأمر فيها ظاهر. [6] ذهب إلى حجية عمل أهل المدينة: مالك وأصحابه، وخالفهم جماهير السلف والخلف. انظر إرشاد الفحول (105) وإعلام الموقعين (2/ 380) والإحكام لابن حزم (2/ 222) والإحكام للآمدي (2/ 128). [7] أي الاعتبار، وهو النظر وإعمال الرأي. [8] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [9] بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمتين. [10] خرم في الأصل بسبب الأرضة بمقدار كلمة. |
||||
| نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 19 | ||||
|
www.eShia.ir