|
||||
| نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 189 | ||||
|
لا يسلبه الطهورية. وبعض الأصحاب طرد القولين فيما إذا زال بالجص والنورة نحوهما، وهي ما صححها الرافعي وغيره قائلين بأن التراب لم يكن مزيلا لكونه طهورا، بل لكونه غير ساتر، والجص ونحوه مثله. وعبارة ابن الصباغ مصرحة بأن القولين منصوصان في ذلك في"حرملة". وقال الروياني في "تلخيصه": إن المزني نقلهما. وفي "الكافي" حكايتهما قولين، وحكاية [الخلاف] في التراب وجهين. قلت: والأصح عندي ما أفهمه كلام الشيخ؛ لأن الجص ونحوه إذا ألقي على الماء المطلق وغيره سلبه الطهورية عند العراقيين، وألحقه بسائر المائعات، حتى لو وردت عليه نجاسة غير معفو عنها نجسته، ولا تزول نجاسته إذا كانت قد غيرته بزوال التغيير، وإذا كان كذلك فزوال التغير بالنجاسة بعد إلقاء ذلك فيه يجوز أن يكون بعد تغيره بذلك وسلب طهوريته؛ فلا ينفع فيه الزوال، ويجوز أن يكون معه، وفي نفعه في هذه الحالة نظر، والأصل الحكم بنجاسته، فيبقى إلى أن يتحقق رفعه، وفارق هذا التغير بالتراب؛ فإنه إذا طرح في الماء قصدا وغيره لا يسلبه الطهورية عند العراقيين، وهو الصحيح؛ فلا جرم بأن الخلاف فيه -والله أعلم -يجري على الطريقة الطاردة للخلاف في الجص ونحوها هو طاهر غير مطهر؛ إذا بقي متغيرا. ولو كان الماء أكثر من قلتين وقد تغير، فهو يطهر بما يطهر به إذا كان قلتين فقط، وبما إذا زال التغير بأخذ شيء منه ولم ينقص عن قلتين. ولو كان الماء أقل من قلتين فطريق تطهيره أن يبلغ قلتين غير متغير، فإن كان متغيرا وهو دون القلتين؛ فصب عليه ماء حتى زال تغيره ولم يبلغ قلتين، فهل يطهر؟ فيه وجهان: أصحهما في "الكافي" و "الرافعي": لا. ويقال: إنه اختيار القفال. |
||||
| نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 189 | ||||
|
www.eShia.ir