|
||||
| نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 267 | ||||
|
اثنين [1]. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه [2] لزم الآخر إجابته [3]. "فصل" وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعي عليه بيمينه [4] فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي عاقلا، لأنه لا ولاية له في هذه الحالة، وإنما هو وكيل عنهما. [1] لأن التقويم تقدير قيمة الشيء المقسوم، فهو شهادة بالقيمة، فيشترط فيه العدد. [2] أي في قسمته، كدار كبيرة، وثياب متعددة، ونحو ذلك. [3] أي موافقته على القسمة، إذ قد يكون في استمرار الشركة ضرر عليه. أما لو كانت في القسمة ضرر، فإنه لا تلزمه إجابته. والأصل في هذا: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ). ابن ماجه (2340،2341) ومالك في الموطأ (2/ 745، 805). [4] البينة: أي شهود يشهدون على مدعاه. فالقول: الذي يُسْمعَ ويُقْبَل. والأصل في هذا أحاديث، منها: ما رواه البخاري (4277) ومسلم (1711) واللفظ له، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أِن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَوْ يُعْطَى الناس بدَعوَاهُم، لادعى ناس دماءَ رجال وأموالهم، ولَكنْ اليَمينُ على الَمُدَعَى عَلَيه). وروى مسلَمِ (138) عن الأشْعثِ بنِ قَيْس رضي الله عنه قال: كان بيني وبينَ رجُل أرضٌ باليمنِ، فخاصمتُهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هَل لَكَ بينة) فقلت: لا. قال: (فَيَمينُه). وفي رواية (شَاهِداكَ أو يمينُه). |
||||
| نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 267 | ||||
|
www.eShia.ir