|
||||
| نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 276 | ||||
|
= القول الثاني: إنها كالحرة. وهذا اختاره ابن حزم - رحمه الله - وشيخ الاسلام - رحمه الله - في باب النظر. = والقول الثالث: أن عورة الأمة بالنسبة للرجال الأجانب كعورة المحارم بالنسبة إلى محارمهن ينظر اليها إلى ما يظهر غالباً: كالوجه واليدين ونحوهما وأسفل الساقين. يعني يجوز أن ننظر من الأمة ما يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه. كم صار في المسألة من قول؟ ثلاثة أقوال. أضعفها المذهب. وفيه تردد بين القولين في الحقيقة لكن اختيار ابن حزم وجيه جداً وهو أنه في باب النظر الأمة كالحرة تماماً لا يجوز لها أن تظهر إلى الشارع إلا سترت ما تستر الحرة. وسيأتيا الخلاف في الحرة. • ثم قال - رحمه الله -: وأم ولدٍ ومعتقٍ بعضها. - أم الولد هي: الأمة التي ولدت لسيدها. فإذا ولدت لسيدها فتعتبر أم ولد. وحكمها: أنها أمة ما دام السيد حياً فإذا مات صارت حرة. - والمعتق بعضها: هي الأمة المملوكة لأكثر من شخص إذا أعتق بعضهم نصيبه. فإذا كانت مملوكة لشخصين وأعتق أحدهما نصيبه صارت الأمة مبعضه نصفها حر ونصفها رقيق. هذه هي المبعضة. دليل الحنابلة: - أنهما - أي أم الولد والمبعضة - تعتبران أمة فإلى الآن لهما حكم الرق. = والقول الثاني: أنهما كالحرة. وإذا كنا نقول في الأمة الخالصة أن الأقرب أنها كالحرة فكيف بأم الولد والمبعضة فلا شك أن الراجح هو: القول الثاني وأنها كالحرة. • قال - رحمه الله -: من السرة إلى الركبة. هذا بيان لعورة الرجل والأمة وأم الولد والمعتق بعضها. • ثم قال - رحمه الله -: وكل الحرة عورة إلا وجهها. تقدم معنا أن ستر العورة يبحث في بابين: - في باب النظر. - وفي باب الصلاة. نحن الآن سنتحدث عن عورة المرأة في الصلاة. وأما عورة المرأة في النظر مسألة طويلة وليس هذا مكان الكلام عنها وإن كان الراجح بلا إشكال ولا تردد وهو اختيار شيخ الاسلام - رحمه الله - وغيره من المحققين وجوب ستر الوجه لعدة أدلة من الكتاب والسنة وهي نصوص صريحة واضحة في وجوب تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب مع وجود الشواهد من الواقع الدالة على صحة مذهب القائلين بوجوب ستر الوجه. |
||||
| نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 276 | ||||
|
www.eShia.ir