|
||||
| نام کتاب : فصول في أصول التفسير نویسنده : الطيار، مساعد جلد : 1 صفحه : 128 | ||||
|
تفسيره بكثرة واضحة جدّاً، فإني أرى أن أسرد لك عباراته في بعض القواعد: 1 - غير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها [1]؛ أي: أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه [2]. 2 - التأويل المجمع [3] عليه أولى بتأويل القرآن [4]. 3 - الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة [5]. 4 - إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه [6]. 5 - أولى التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم [7]. 6 - غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته [8]. 7 - إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه واعتراض جملة بينه وبينه [9]. [96] [1] «تفسير الطبري» (1/ 508). [2] انظر تطبيقات هذه القاعدة في: (1/ 100، 101، 105، 242، 306، 324، 510)، (2/ 70، 72، 88، 121، 143، 170). [3] الإجماع عند ابن جرير يعني اتفاق الأكثر؛ فتأمل. [4] «تفسير الطبري» (1/ 75، 113، 126، 172، 220، 274، 333)، (2/ 114، 193). [5] «تفسير الطبري» (1/ 138)، (2/ 450). [6] «تفسير الطبري» (1/ 172)، (2/ 468). [7] «تفسير الطبري» (1/ 209، 216، 247، 335، 510). [8] «تفسير الطبري» (1/ 261، 280، 467، 516، 537)، (2/ 75/ 241، 263). [9] «تفسير الطبري» (1/ 462). |
||||
| نام کتاب : فصول في أصول التفسير نویسنده : الطيار، مساعد جلد : 1 صفحه : 128 | ||||
|
www.eShia.ir