نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 141
عبد الله، وابن عباس، وأبا أيوب الأنصاري وغيرهم)، فَهِيَ أَوْلَى وَتَحْتَمِلُ كَرَاهِيَةُ مَنْ كَرِهَهُ مِنْهُمُ التَّنْزِيهَ دُونَ التَّحْرِيمِ , وَاللهُ أَعْلَمُ» [1].
النَّسْخُ فِي الحَدِيثِ:
ومما يتصل بموضوع التعارض بين الأحاديث: قضية النسخ أو الناسخ والمنسوخ في الحديث.
وقضية النسخ لها صلة بعلوم القرآن , كما لها صلة بعلوم الحديث.
فمن المفسرين من أسرف في ادعاء النسخ في القرآن الكريم , حتى زعم بعضهم أن آية واحدة سموها (آيَةَ السَّيْفِ) نسخت من كتاب الله تعالى أكثر من مائة آية , ومع هذا لم يتفقوا على آية السيف ما هي؟!
وفي الحديث يلجأ بعض المتحدثين إلى القول بالنسخ , إِذَا عَزَّ عَلَيْهِ الجمع بين الحديثين المتعارضين , وعرف المتأخر منهما.
والحقيقة أن دعوى النسخ في الحديث أضيق مساحة من دعوى النسخ في القرآن , مع أن الأمر كان يجب أن يكون بالعكس , إذ الأصل في القرآن أن يكون للعموم والخلود , أما السنة فمنها ما يعالج قضايا جزئية وأحوالاً مؤقته , بحكم إمامته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للأمة , وتدبيره لأمورها اليومية.
على أن كثيرًا من الأحاديث التي ادعى نسخها , يتبين عند التحقيق أنها غير منسوخة.
فقد يكون من الأحاديث ما يراد به العزيمة , ومنها ما يراد به الرخصة , فيبقى الحكمان كلاهما , كل في موضعه.
وقد يكون بعض الأحاديث مقيد بحالة , وبعضها الآخر بحالة أخرى. وتغاير الحالات لا يعني النسخ , كما قيل في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم إباحته , وإن ذلك ليس بنسخ , بل النهي في حالة , والإباحة في حالة أخرى , كما بيناه في موضعه من هذا البحث.
(1) " السنن الكبرى ": ج 7 ص 328 - 332.
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 141