|
||||
| نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 88 | ||||
|
كل جمعة , ويروي أحاديث كثيرة , لم يبين مخرجيها , ولا رواتها (وذكر في ذلك حديثًا معينًا) فما الذي يجب عليه؟ فأجاب بقوله: «ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها , أو من ذكرها , فجائز , بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث , أو ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك , وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث , أو في خطب ليس مؤلفها كذلك , فلا يحل ذلك , وَمَنْ فَعَلَهُ عُزِّرَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ الشَّدِيدَ. وهذا حال أكثر الخطباء , فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها , من غير أن يعرفوا أن تلك الأحاديث أصلاً أم لا , فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك , ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه , من ذلك إن ارتكبه». ثم قال: «فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته , فإن كان مستندًا صحيحًا , فلا اعتراض عليه , وإلا ساغ الاعتراض عليه , بل وجاز لولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زَجْرًا له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق» [1] انتهى ملخصًا. وليت خطباء زمننا يطبق عليهم هذا؛ إذن لعزل الكثير منهم , لجهلهم بالحديث وخلطهم المقبول بالمردود. (1) " الفتاوى الحديثية ": ص 43، 44 ط. دار المعرفة، لبنان. |
||||
| نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 88 | ||||
|
www.eShia.ir