فلاعَن بينهما أمر الله تعالى في اللعان ثم فرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة، ونفاه عن الأب ... فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان ليست باللعان بعينه، فالقول فيها واحد من قولين: أحدهما أني سمعت من أَرضى دينه وعقله وعلمه يقول: إنه لم يقض فيها ولا غيرِها إلا بما أمر الله تبارك وتعالى، وقال: فأمر الله إياه وجهان: وحي ينزله فيتلَى على الناس، والثاني رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله ... " (1)
وأما الآثار فقد استدلوا بما يلي:
(1) قال سعد بن معاذ: " ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا علمت أنه حق من الله، ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها، حتى أنصرف عنها " قال سعيد بن المسيب: هذه الخصال، ما كنت أحسبها إلا في نبي (2)
(2) وقال حسان بن عطية: " كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن " (3)
(3) وقال الشافعي: " وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم، فبحكم الله سنه ... . فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه: -فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان
(1) الأم – 5/136.
(2) جامع بيان العلم وفضله – 2/1198.
(3) أخرجه الدارمي – 1/145/ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد – 1/81/ وابن بطة في الإبانة – 1/255 من طريقين عن الأوزاعي عنه به، وسنده صحيح، وعزاه الحافظ في الفتح – 13/305/ للبيهقي بسند صحيح.