|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 158 | ||||
|
الدليل السابع: قياس المتورق على التاجر الذي يشتري سلعةً بالآجل ويبيع بالنقد، وكما يشتري بالجملة ويبيع بالتفرقة، ولا يوجد فارقٌ مؤثرٌ بينهما. المناقشة: التاجر يقصد الربح والمتورق يقصد الخسارة؛ لأنه يبحث عن النقد، ومن مقاصد الشريعة حفظ المال، ومن إضاعة المال شراء سلعة بثمن مرتفع وبيعها بثمن منخفض [1]. الجواب: عدم التسليم بأن المتورق يقصد الخسارة، بل هو يقصد الربح، ولو وجد السلعة تباع بالثمن الذي اشتراها به أو أكثر نقدًا لباع، فكيف يخالف قصده لو كان يقصد الخسارة؟ ولاكن من المتيقن أن أي سلعة لا تباع نقدًا بالثمن الذي تباع به إلى أجل. أدلة القول الثالث: الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سَلَّط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» [2]، والعينة لغةً وشرعًا تشمل كل معاملة يراد بها الحصول على النقد الحاضر مقابل مال في الذمة أكثر منه، وقد سمى الفقهاء التورق عينةً. المناقشة: جمهور العلماء من أهل اللسان والفقه يفرقون بين العينة والتورق صورةً وحكمًا، وإطلاق اسم العينة على التورق من جنس إطلاق الحسد على الغبطة والمتعة على القران ونحو ذلك، بدليل أن الذين استعملوا هذا الإطلاق خصوا التورق بحكم غير حكم العينة. الدليل الثاني: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضطر [3]، والمتورق مضطر للحصول على النقد، وإلا لما لجأ إلى التورق، والنهي يقتضي التحريم، فدل على تحريم التورق، وقال الخطابي: (وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو، إلا أن [1] قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي ص354 - 375،355 - 376. [2] رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة (5/ 332) (ح3462)، واللفظ له، وأحمد (9/ 51، 8/ 440) (ح5007، 4825)، قال أبو نعيم: (غريب من حديث عطاء عن نافع، تفرد به حيوة عن إسحاق) لاكنه متابع، وأعله ابن حجر، وصححه ابن القطان وحسنه وجود إسناده ابن تيمية وحسنه ابن القيم وقال ابن عبد الهادي: (رجال إسناده رجال الصحيح)، وله شواهد أقواها حديث نهى عن بيعتين في بيعة. حلية الأولياء 3/ 319، بيان الوهم والإيهام 5/ 294 - 296، 772، مجموع الفتاوى 29/ 30، [إعلام الموقعين 5/ 78، تهذيب السنن 5/ 104: نقل فيهما كلام شيخه ابن تيمية متابعًا له]، الداء والدواء ص115، المحرر (ح890)، الدراية 2/ 151، التلخيص الحبير 4/ 1775. [3] رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر (5/ 263) (ح3382)، واللفظ له، وأحمد (2/ 252) (ح937)، قال الخطابي والمنذري: (في إسناده رجل مجهول) وأعله ابن حزم والبيهقي والنووي والذهبي، وقال ابن القطان: (منقطع وإسناده ضعيف). معالم السنن مع مختصر السنن 5/ 47 - 48، المحلى 9/ 22، سنن البيهقي 6/ 16 - 17، المجموع 10/ 242، بيان الوهم والإيهام 2/ 157، 3/ 64، 5/ 771، ميزان الاعتدال 2/ 296. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 158 | ||||
|
www.eShia.ir