|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 218 | ||||
|
الإيصاء [1]. المناقشة: أن اشتراط اتصال القبول بالإيجاب هو الأصل، ولكن حق الموصى له لا يثبت بالموت نظرًا لطبيعة العقد، فالوصية تمليك بعد الموت، وقياسًا على العقود التي اختُلف في اشتراط اتصال القبول بالإيجاب فيها، وهي: الوقف على معين والوكالة والكفالة والحوالة والجعالة والضمان [2]. الترجيح الراجح ثبوت الملك بالقبول بعد الموت، وأنقل كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة من "الشرح الممتع": (والمسألة محتملة، فكلام المؤلف - رحمه الله - له قوة [3]؛ لأن ملك الموصى له للموصى به ملك مراعى، فإن قبل فهو ملكه من حين زال ملك الموصي عنه، وملك الموصي يزول عنه بالموت، والمذهب له وجهة نظر أيضًا؛ لأنه لم يثبت ملكه إياه إلا بالقبول، فكيف يكون نماء ملك غيره له؟ فالمسألة مترددة بين هذا وهذا، والقاضي إذا تحاكم الورثة والموصى له عنده يرجح ما يراه راجحًا، والأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال) [4]. وعليه فيجوز للموصى له أن يوصي بما أُوصي له به بعد القبول، ومما يرجح هذا القول أن في الأخذ به خروجًا من الخلاف، فإنه على كل احتمال إذا أوصى بعد الموت والقبول فقد أوصى في ما يملك، إلا أن يقال: الوصية تتضمن قبولًا حكميًا، وبه يتبين سبب الترجيح. تنبيه: إذا قلنا بأن الملك لا يثبت إلا بالقبول، فلمن يكون الملك بعد الموت وقبل القبول؟ على قولين: الأول: يكون للورثة، وهو مذهب الحنابلة [5] ووجه للشافعية [6]، والثاني: يبقى الملك للميت وهو وجه للشافعية وللحنابلة [7]. [1] نهاية المطلب 11/ 205. [2] ينظر صيغ العقود في الفقه الإسلامي ص 414 - 440. [3] وهو أن الملك مراعى كما قال الشافعية، حيث قال: (ويثبت الملك به -أي بالقبول- عقب الموت) وينظر: الروض المربع 7/ 558، ويحتمل أن يكون قول صاحب الزاد موافقًا لمذهب الحنابلة. [4] الشرح الممتع 11/ 149. [5] شرح منتهى الإرادات 4/ 451. [6] نهاية المطلب 11/ 206. [7] المرجع السابق، وتقرير القواعد 3/ 372، ومن المسائل التي نُصَّ فيها على ثبوت مِلكٍ لميت: ملك الميت للكفن، عند بعض الفقهاء. البيان 12/ 450، المغني 12/ 456، الإنصاف 26/ 525. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 218 | ||||
|
www.eShia.ir