responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 228
المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطَع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الإقطاع وحكمه.
تعريف الإقطاع
الإقطاع في اللغة مصدر أقطع، ومادة القطع ترجع للإبانة، ومنه قطع لسانه: أسكته بإحسانه إليه، وأقطعه قطيعةً أي طائفةً من أرض الخراج، والإقطاع يكون تمليكًا وغير تمليك [1]، وهو كذلك في الاصطلاح إلا أنهم يصوغونه بلسان أهل الشرع، فمن ذلك:
1 - تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال [2].
2 - تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلًا لذلك [3].
3 - ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيصير أولى به ممن لم يسبق إلى إحيائه [4].
4 - قيام الإمام بتوزيع الأراضي الموات أو نحوها بين الأفراد الممتازين من الرعية سواء أكان تمليكًا أم استغلالًا أم إرفاقًا ليقوموا باستثمارها وبعث النشاط والحياة فيها [5].
حكم الإقطاع
الإقطاع من حيث الأصل جائز [6]، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في القطائع، يرون جائزًا أن يُقطِع الإمام لمن رأى ذلك) [7]، وله أنواع عديدة، وهي في الجملة ترجع إلى ثلاثة أنواع: إقطاع تمليك وإقطاع إرفاق (إمتاع- انتفاع) وإقطاع استغلال (استثمار)، والتمليك إما أن يكون إقطاع موات أو عامر أو معادن، ويمكن تقسيم إقطاع الإرفاق نحو هذا التقسيم [8]، وقسموا إقطاع الاستغلال إلى عُشر

[1] القاموس المحيط، مادة قطع ص752 - 753، لسان العرب، مادة قطع 10/ 153 - 154.
[2] حاشية ابن عابدين 6/ 303، وذكر أن للإمام أن يُملِّك الأرض كما يملك المال ولا يختص ذلك بالخراج كما في التعريف الذي نقله.
[3] فتح الباري 6/ 183، وحكاه عن القاضي عياض، وأنه قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض.
[4] فتح الباري 6/ 183.
[5] الإقطاع في الإسلام ص35.
[6] المبسوط 23/ 12، حاشية ابن عابدين 6/ 302، إكمال المعلم 6/ 76، 245، الاستذكار 3/ 27 - 28، ط. إحياء التراث العربي، نهاية المطلب 8/ 305، 319 - 320، المهذب 16/ 715، مغني المحتاج 2/ 472، المغني 8/ 162، الروض المربع 7/ 354.
[7] الجامع الكبير للترمذي (3/ 58) (ح1380).
[8] المراجع السابقة، وينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص209 - 227،227 - 235، الأحكام السلطانية للماوردي ص248 - 255، حاشية الدسوقي 4/ 68، المستدرك على مجموع الفتاوى 3/ 227.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست