|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 59 | ||||
|
تنبيه: للقول بالجواز في هذه المسألة وجميع مسائل هذا المبحث القادمة شروط، وهي: الشرط الأول: قبض المستأجر للعين المؤجرة إذا كانت الإجارة لغير المؤجر [1]. وقد اشترطه الحنفية [2] والشافعية [3]، وهو وجه عند الحنابلة [4]، خلافًا للمالكية [5] والحنابلة [6]، وهو قول للحنفية [7] وبعض الشافعية [8]. الشرط الثاني: أن يكون المستأجر الثاني أمينًا. ذكره المالكية [9] والشافعية [10]. الشرط الثالث: أن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر، فلا يستأجر الأول بيتًا للسكنى ويؤجره لمن يتخذه مصنعًا، وقد يكون الثاني أمينًا ولكن يخالف جهلًا. وهو شرط متفق عليه [11]. الشرط الرابع: عدم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه. فإن اشترط المؤجر ذلك فعند الحنفية تفصيل: إن كان الشيء مما يتفاوت الناس في استعماله كالركوب واللبس صح الشرط، وإلم يكن كالدخول للعقار واللبث فيه لم يصح الشرط [12]، وفي وجه عند الشافعية يصحَّ الشرط وتجوز الإجارة، وفي وجه يبطل الشرط وتصح الإجارة، [1] أما إذا كانت الإجارة للمؤجر فجمهور العلماء على عدم اشتراط القبض إلا في وجه عند الحنابلة ويأتي في الفرع الثاني -إن شاء الله-. [2] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/ 152، وعزاه لهم ابن عبد البر في "الاستذكار" 17/ 418. [3] نهاية المطلب 8/ 83، المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331. [4] المغني 8/ 56، الإنصاف 14/ 340. [5] الكافي لابن عبد البر ص370، المنتقى للباجي 6/ 550. [6] المغني 8/ 55، الإنصاف 14/ 340. [7] الدر المختار 9/ 153، الفتاوى الهندية 4/ 425. [8] نهاية المطلب 8/ 83، المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331. [9] التاج والإكليل 7/ 521، الفواكه الدواني 2/ 181. [10] مغني المحتاج 2/ 449. [11] بدائع الصنائع 4/ 315،، الفتاوى الهندية 4/ 425، المدونة 5/ 414، مواهب الجليل 7/ 536، المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331، المنهاج مع مغني المحتاج 2/ 449 - 450، المغني 8/ 55،57، الروض المربع 7/ 103 - 104، فتاوى اللجنة الدائمة 15/ 88. [12] فتح القدير 7/ 168. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 59 | ||||
|
www.eShia.ir